وقف العشرات من متظاهري”حراك الغضب”، الذي دعت له عدة فعاليات نسائية ونقابية وأمازيغية، مساء السبت، أمام البرلمان للتعبير عن “سخطهم” إزاء السياسات الحكومية.

 ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد “التراجعات على مستوى الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفئات عريضة من المواطنين والمواطنات”.

 وندد مشاركون في الوقفة بضعف الأداء التشريعي الحالي، وأعلنوا عن رفضهم تمرير تشريعات فارغة دستوريا وحقوقيا وتكرس اللامساواة والحيف في شتى المجالات، حسب ما جاء في بلاغ الدعوة إلى هذه الوقفة.

وفي ذات السياق، أكدت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، في تصريح لموقع “لكم”، أن “الجمعية لم توقع على البيان المشترك، لأنها تختلف في تقييم الدستور كمرجع للتشريع المغربي”، معتبرة أن حضورها له أسباب “مقنعة”، مردفة أن القوانين التي صادقت عليها الحكومة هي قوانين “تراجعية” و”تتناقض مع التشريعات الدولية ومطالب الحركة النسائية”، إضافة إلى “السلوك القمعي للسلطة” تجاه الرأي المختلف، عبر الاعتقال السياسي، وقمع الصحفيين، مضيفة أن “السلطة تعيدنا إلى ما قبل حراك فبراير”.

من جهتها قالت رحاب حنان، عضو المكتب السياسي لـ “الاتحاد الاشتراكي”، في تصريح لها، إن الوقفة تأتي ضد التراجع عن المكتسبات الحقوقية، و”القراءة الرجعية” للدستور الحالي، مسجلة أن المرحلة الانتقالية التي وضعتها الحكومة في قانون تشغيل القاصرات “تحايل على القانون”، وأنه “لا يعطي النساء مواطنة كاملة”.

وانتقدت حنان “تعامل” الحكومة مع الأمهات العازبات، داعية إلى اعتبارهن جزء من المجتمع المغربي على اعتبار أنهن تشتغلن، ودافعات للضرائب، ومشيرة الى ضرورة إدراجهن في بنية “المجلس الوطني للأسرة والطفولة”.