قررت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام، على ما أعلن وزير الاتصالات غوبيند سينغ ديو، في إصلاح رحبت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال الوزير: “الحكومة موافقة على إلغاء عقوبة الإعدام”، مضيفا: “آمل أن يتم تعديل القانون قريبا”.

وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام شنقا لمجموعة من الجرائم تتراوح بين القتل والخطف مرورا بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات.

واتخذت الحكومة قرار إلغاء العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها.

وأعلن إن. سورندران من المنظمة الحقوقية “محامون من أجل الحرية” في بيان أن “عقوبة الإعدام وحشية وتنطوي على درجة من القسوة لا يمكن تصورها”.

ورأى أنه بعد إلغاء عقوبة الإعدام، ستتمتع ماليزيا بالسلطة الأخلاقية للدفاع عن الماليزيين الذين يواجهون عقوبات إعدام في الخارج.

وفي أبريل الفائت، حلت ماليزية في المرتبة العاشرة من حيث عدد عقوبات الإعدام في قائمة تضم 23 دولة نفذت العقوبة في العام 2016.

وذكرت صحيفة “ذا نيو سترايتس” أن ما بين عامي 2007 و2017 تم إعدام 35 شخصا.

وينتظر 1267 شخصا تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، ما يشكل 2,7 من عدد المسجونين في البلد الآسيوي الصغير.

ولا تزال 23 دولة فقط تستخدم عقوبة الإعدام، وتعتبر الصين “أكبر منفذ للإعدام بالعالم”، حسب ما ذكرت منظمة العفو في تقريرها الشهر الفائت عن عقوبة الإعدام في 2017.

وقد ألغت سنغافورة المجاورة العام 2012 عقوبة الإعدام الالزامية في بعض حالات الاتجار بالمخدرات وبعض جرائم القتل.

ووثقت المنظمة 993 حالة إعدام في العام 2017 في 23 دولة، لكنها تقول إن هذه الأرقام لا تتضمن “آلاف” يعتقد أنهم أّعدموا في الصين، التي تغلف هكذا أرقام بسياج من السرية باعتبارها أسرار دولة.

ومع استبعاد الصين، قالت منظمة العفو إن إيران والسعودية والعراق وباكستان تواليا نفذوا 84 بالمئة من إجمالي الإعدامات في 2017.