اكدت المحكمة العليا الاميركية الاثنين في قرار بارز اتخذ باغلبية خمسة قضاة مؤيدين مقابل ثلاثة معارضين حق النساء في الاجهاض المسألة التي تنقسم بشأنها البلاد في سنة الانتخابات الرئاسية.

ويعتبر القرار انتصارا كبيرا للجمعيات المطالبة بالحق في الاجهاض وانتكاسة للمعسكر الذي فرض عدة قيود على الاجهاض في العديد من الولايات المحافظة.

واعتبرت المحكمة غير شرعي قانونا اقرته تكساس في 2013 ويفرض بدعوى الحفاظ على صحة النساء على العيادات التي تمارس الاجهاض التزود بغرفة عمليات مستشفى ويرغم الاطباء على الحصول على اذن دخول لمريضاتهم في مستشفى محلي. واعتبر مؤيدو الاجهاض هذه مجرد ذرائع وانها استخدمت لارغام عشرات عيادات الاجهاض في تكساس على الاغلاق خلال سنتين.

ويتجاوز قرار المحكمة الاثنين حدود تكساس لان اللجوء الى الاجهاض بات اكثر تعقيدا بالنسبة لملايين النساء في الولايات المتحدة.

وتجمع المئات من مؤيدي ومعارضي الاجهاض وغالبيتهم نساء الاثنين امام المحكمة على هضبة الكابيتول في واشنطن.

وتؤيد غالبية من 56% من الاميركيين الحق في الاجهاض الطوعي في معظم الحالات، وفق دراسة لمعهد “بيو” البحثي.

ويعارض ذلك 41%، مع ارتفاع النسبة الى 68% لدى الناخبين الجمهوريين المحافظين.

وكان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب اثار حفيظة النساء عندما دعا الى معاقبة اللواتي يجرين عملية اجهاض، قبل ان يتراجع عن تصريحه.

في تشرين الثاني/نوفمبر قتل معارض للاجهاض ثلاثة اشخاص في مركز لتنظيم الاسرة في كولورادو.