قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن “المغرب منخرط في إستراتيجية وطنية لمحاربة التعذيب وأنها اختيار وطني عليه إجماع ولا يمكن التنازل عليه”، مضيفا أن “الوزارة تعتمد وسائل اتفاقية وتشريعية وعملية للحد ومحاربة التعذيب”.

وأكد الرميد، في معرض جوابه عن الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن”مشروع القانون الذي يتناول الأدوار الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحيل على الأمانة العامة للحكومة”، مسجلا أن “للمجلس لجان وامتداد جهوي يخول له الاطلاع على جميع القضايا أينما كانت، وأن استقلالية المجلس ستجعله ينفتح على جميع القضايا”.