قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “القضاء المغربي غير مستقل”، مشددا إن أحكامه فيما يخص قضايا الفساد المالي لا ترقى لتطلعات المجتمع المغربي، الذي يطمح إلى الكرامة والديموقراطية”، وذلك بعد صدور أحكام المتهمين  في ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، باعتباره ملف  الفساد المالي الأكبر في تاريخ المغرب، والمتعلق ببتبديد واختلاس 47.7 مليار درهم في حسابات خاصة.

الغلوسي، صرح لموقع “لكم”، إن أحكام القضاء في جرائم الفساد تشكل مفارقة كبيرة، متابعا قوله:” لأن القضاء يصدر أحكاما جد صارمة ولاذعة فيما يخص القضايا التي تتعلق بالحريات العامة والصحافة إلا أنه أخرس فيما يخص قضايا الفساد المالي”.

وتابع الغلوسي، خلال تصريحه، أن أحكام القضاء المغربي في قضايا الفساد المالي، فيها نوع من ازدواجية المعايير على حد قوله، مشددا إن الأحكام التي تصدر بالبراءة حول الفساد المالي تطرح أسئلة على النيابة العامة وقاضي التحقيق اللذان يلزمهما حسب ذات المتحدث وقت كبير لفتح تحقيقات في هذه القضايا.

وطالب الغلوسي بإصلاح عميق لمنظومة العدالة، مشيرا أن “العدالة لا يمكن أن تكون بدون سلطة قادرة على التصدي والمواجهة، وبالتالي فانعدام هذه السلطة لا يمكن أنينتقل بنا إلى مجتمع الديموقراطية”، يقول الغلوسي.

وأكد ذات المتحدث، على استمرار جمعيته في الاحتجاج، وفضح بعض الأحكام التي تفوح منها رائحة الفساد وتحوم عليها شبهة مخالفة القانون، على حد تأكيده.

وجاء رد الغلوسي، بعد أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، ظهر أمس الخميس، بالحكم على المتورطين في  ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي توبع من خلال 28 متهما.

وقد تم فصل ملف محمد كورجة، عن المتابعين في نفس الملف ، مع الحكم بالحبس النافذ في حق ثلاثة متهمين من الأطر الكبار الذين ثبت تورطهم في تبديد، واختلاس 47.7 مليار درهم  وهم رفيق بنحدو، ومحمد الصغير، وأحمد شفيق، إذ تم الحكم عليهم غيابيا ولازالوا في حالة فرار..

وقد برأت المحكمة، 10 متهمين آخرين ، وهم عبد الكريم بادلة، عبد المغيث السليماني (صهر وزير الداخلية السابق ادريس البصري) ، وعبد الله بوستة، وعبد الرحيم البدوي، ومصطفى واكريم ،عبد الكريم شفيرة، ومحمد جبران ، وعبد الوهاب كينان، وحسن القادري، وإدريس عواد، كما قضت المحكمة بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ في حق 12 متهما..

وقد تمت إحالة الملف قبل ست سنوات على غرفة الجنايات،بناء على تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق،ليتم اليوم النطق بالحكم النهائي في حق المتابعين.