أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن العمل عن بعد، إن أحسن استثماره وأحيط بكافة الضمانات من قبيل الحقوق الأساسية للأجراء، من شأنه التأثير إيجابا على الدورة الاقتصادية والتكنولوجية.

وشدد يتيم، في معرض رده على سؤال محوري حول “العمل عن بعد” تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على أن الأنماط الحديثة للشغل، وخاصة العمل عن بعد، توفر مزايا عديدة من قبيل الحد من النفقات المترتبة عن التواجد بمقرات العمل، والاستجابة لبعض الأوضاع العائلية الخاصة، والمرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات من الموراد البشرية، وإمكانية الاشتغال مع مشغلين متعددين.

وأوضح الوزير أن الشغل عن بعد يعد وسيلة من وسائل تدبير الأزمات من أجل الحفاظ على استمرارية المقاولة، ويراعي خصوصية بعض الفئات من قبيل النساء الحوامل والمرضعات والمربيات.

وأشار إلى أن اللجنة الموضوعاتية الرابعة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للتشغيل، والمتعلقة بتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، أوصت بإطلاق دراسة تهم سبل اعتماد الأنماط المختلفة للشغل ومنها التعاقد، والعمل المؤقت، والعمل عن بعد.

وخلص إلى أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها العالم تفرض إحداث تغيير في الأنماط التقليدية للشغل، ومن أهم هذه الأنماط “العمل عن بعد”.