كال المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، انتقادات “لاذعة” لمسيرة الدار البيضاء التي دعت لها جهات مجهولة، اعتبرها “البيان” ليست سوى “إثارة للفتنة في المجتمع ومحاولة يائسة لخلق احتقان بين تيارات سياسية وفكرية مغربية”.

واعتبر البيان أن“مطلقي النداء أعداء للديمقراطية، واستئصاليين، يسعون إلى دق إسفين العداوة والبغضاء بين أطياف المجتمع المغربي، وضرب أواصر التعايش السلمي، وقيم الأمن والسلم الاجتماعيين، اللذان ينعم بهما الشعب المغربي، رغم التحديات والصعاب الجسيمة، التي تواجهه”، معتبرا أن “محاربة تيارات معروفة بنزوع أعضائها إلى التدين وإلى الاعتدال والوسطية، هي محاربة للمجتمع المغربي في قيمه، وفي تراثه وأحد روافده، الاجتماعية والثقافية والفكرية“.

وأفاد “البلاغ” أن “بعض الخطابات التي باتت تلوح في الأفق السياسي المغربي، الداعية إلى إقصاء إحدى التيارات السياسية والفكرية بالمغرب، والتي تشكل إحدى ركائز الحقل السياسي المغربي، مجرد خطابات إقصائية بائدة”، مشددا على أنها “تسعى إلى نسخ تجربة إحدى الدول العربية، التي فشلت في التحول الديمقراطي، ولم تقدم لشعبها سوى عسكرة الدولة والاقتصاد، وما نتج عن ذلك من خراب ومزيد من الديكتاتورية والبؤس والاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي“.

وفي سياق متصل، أشارت “ذات المصادر”  إلى أن “تمويل بعض الجهات، لتنقلات مواطنين بسطاء من مدن نائية، للمشاركة في المسيرة بالدار البيضاء، تصرف مخزي ومعيب، يؤكد سقوط القيم الأخلاقية والإنسانية من اعتبارات الممولين لهذه المسيرة والداعين لها”، منبها في السياق ذاته، إلى أن “المسيرة رسالة ملغومة من شأنها التأثير بشكل درامي على السير العادي للانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل“.

يشار إلى أنه تم تنظيم مسيرة احتجاجية أمس الأحد بالدار البيضاء من قبل جهات مجهولة ضد ما أسموه أخونة الدولة، وضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.