وأفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن وكلاء اللوائح مدعوون إلى إيداع بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية لمترشحي ومترشحات اللائحة المعنية؛ وجرد بالمبالغ التي صرفت من لدن مترشحي ومترشحات كل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية؛ والوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو بمقار المجالس الجهوية للحسابات، طيلة أيام الأسبوع، خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك داخل الأجل القانوني الذي سينتهي يوم الثلاثاء 8 نونبر 2016.

وذكر الوزير وكلاء لوائح الترشيح بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد كل نائب، من عضوية مجلس النواب، تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر، ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عملا بأحكام القانون التنظيمي المذكور.

وأوضح أن هذه الدعوة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وعملا بأحكام المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 10 غشت 2016 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتبعا للبلاغ الصادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 في شأن دعوة وكلاء لوائح الترشيح الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجلس النواب إلى إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم.