أشرف رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة (eParticipation.ma)، وذلك صباح يوم الاثنين 23 يوليوز الجاري، بمركز الاستقبال والندوات لمؤسسة محمد السادس الكائن بمدينة العرفان بالرباط.

وتهدف هذه المنصة الالكترونية الوطنية، وفق بلاع للحكومة، الى تحقيق مشاركة فعالة ومباشرة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لحقهم في تقديم العرائض والملتمسات والتشاور العمومي.

وأشار  رئيس الحكومة إلى أنه حرص على حضور حفل إطلاق البوابة دعما لهذه المبادرة الهامة باعتبارها جزءا من البرنامج الحكومي في مجال دعم الديمقراطية التشاركية، وأيضا من أجل تحسيس جميع الفاعلين خاصة جمعيات المجتمع المدني بأهمية هذا الورش الذي انطلق بإقرار القوانين والمراسيم ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وإحداث لجنة العرائض.

ودعا  رئيس الحكومة جمعيات المجتمع المدني الى القيام بدور أكبر في مجال التفكير والاقتراح والتقدم بالعرائض التي من شأنها التأثير في السياسات العمومية وطنيا ومحليا من خلال اليات الديمقراطية التشاركية التي تكمل الديموقراطية التمثيلية.

واعتبر العثماني إطلاق هذه المنصة سيسهل على المواطنات والمواطنين وخاصة جمعيات المجتمع المدنية سبل إطلاق المبادرات وتتبع مسارها ومآلاتها وذلك باستثمار الآليات الرقمية والوسائل التقنية الحديثة بشكل يوفر الجهد والمال.

ومن جهته أبرز مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان خدمات المنصة تتمثل أساسا في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع، وكذلك التشاور العمومي بإبداء الرأي وتقديم مقترحات بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة والمدرجة في إطار التشاور العمومي الذي تنظمه المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. كما تتيح المنصة الاطلاع على الوثائق والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة المشاركة المواطنة وكذا على دلائل الاستعمال الى جانب الوقوف على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية.