وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أمس الأربعاء، أن هذا الإنتاج القياسي تم تحقيقه هذه السنة على مساحة 50 ألف هكتار من أشجار النخيل، مقابل معدل سنوي يقدر بـ90 ألف طن إلى غاية 2009.

وأبرزت الوزارة أن هذا الإنتاج يأتى “بفضل الجهود المبذولة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، خاصة على مستوى تحسين تقنيات الإنتاج وتعزيز قدرات ومهنية الفلاحين والفاعلين في القطاع”.

وسجلت أن القطاع عرف في ظرف بضع سنوات، تطوراً كبيراً جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث استغلاليات جديدة، وكذا إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات.

كما تم، وفقاً للوزارة، إيلاء أهمية خاصة لهذا القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر عبر عقد -برنامج مبرم بين الحكومة والمنظمات البيمهنية (الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور والفيدرالية المغربية لمنتجي التمور) الذي عبأ ما يناهز 7,7 مليار درهم ما بين 2010 و2020.

واعتبرت الوزارة أن حصيلة الإنجازات “جد إيجابية” بالنسبة لمختلف مكونات العقد – البرنامج، مضيفة أن إنتاج الفسائل المخبرية، على سبيل المثال، بلغ 500 ألف سنويا مقابل 30 ألف في سنة 2010، كما أن برنامج زراعة أشجار النخيل المثمرة قد يبلغ في متم سنة 2016 معدل إنجاز نسبته 68 في المائة، علما أن الهدف المتمثل في ثلاثة ملايين سيتم بلوغه في 2018، أي سنتين قبل التاريخ المحدد.

وذكرت الوزارة أنه من أجل تثمين أفضل لمنتوج التمر المغربي، تم إطلاق برنامج طموح لتسهيل ولوجه إلى مختلف الأسواق بالإضافة إلى برنامج آخر، قيد الإنجاز، يروم إحداث 39 وحدة لتخزين وتبريد وتعبئة وتلفيف التمور بقدرة استيعابية تصل إلى 8880 طن.

وقد شرعت، تضيف للوزارة، 50 في المائة من هذه الوحدات في مزاولة نشاطها على مستوى جهات الإنتاج وذلك من أجل بلوغ هدف 30 ألف طن في أفق 2020.

ويساهم قطاع التمور بنسبة تترواح ما بين 40 إلى 60 في المائة في المدخول الفلاحي لأزيد من مليونين من السكان، ويساهم في خلق 1,6 مليون يوم عمل في السنة لفائدة الساكنة القروية القاطنة بالمناطق الأكثر هشاشة التي تمثل نحو 40 في المائة من مجموع التراب الوطني.