على إثر تناقل وسائل إعلام لأخبار تربط بين “بنك المغرب” وبين إجراءات تجميد الأصول المودعة لدى البنوك من طرف بعض شركات “التسويق الهرمي”، مما يمنع هذه الأخيرة من استعمال أصولها ومباشرة معاملاتها المالية.

أنهى” بنك المغرب”، في  بلاغ توضيحي، أن أي إجراء يتعلق بتجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية هو اختصاص حصري للسلطة القضائية التي تأمر به لدى البنوك الممسكة لهذه الحسابات، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأضاف أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المخول لها البث في العواقب المترتبة عن إجراءات من هذا القبيل.