قال وزير الصحة أنس الدكالي إنه زار  كل أقاليم درعة تافيلالت في الأشهر الأخيرة، مؤكدا على ان الحكومة تعطيها أهمية كبرى، حيث سيتم افتتاح مستشفيات جديدة في كل من  قلعة مكونة وميدلت والريش والمستشفى الإقليمي لزاكورة وتنغير، كما ان سيتم انجاز مستشفيين للقرب ببومالن دادس والريصاني، ورغم كل ذلك هناك خصاص بالفعل لازال موجود بالجهة مقارنة مع جهات أخرى. حسب الوزير.

وأضاف الدكالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء أن تطور قطاع الصحة وتوسيع الخدمات الصحية وتحسن الطاقة الاستعيابية أدى إلى ارتفاع كمي ونوعي للنفايات الطبية التي تقدر اليوم ب 7000 آلاف طن موزعة بين 3500 طن في المستشفيات العمومية و800  طن بمؤسسات العلاجات الأولية و2000 طن بالقطاع الخاص.

وأشار الدكالي أن تدبير هذه النفايات يتم على مستوى المستشفيات نفسها بشكل ذاتي عبر أجهزة للتفتيت وجزء عن طريق التدبير المفوض، مشيرا الى ان المستشفيات الجامعية بمراكش وفاس تقوم بمعالجة هذه النفايات لوحدها، وهناك مخطط وطني يحضر لتدبير النفايات وحرص كبير على ضمان احترام وقوانين معالجة هذه النفايات.

وعبر الدكالي عن أسفه وشجبه للاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الطبية، موضحا أن وزارته تعي بأهمية هذا الموضوع وتتشغل على ظروف العمل المريحة لهم وعلى حمايتهم من الاعتداءات والتجاوزات .

وأبرز الوزير أن هناك مجموعة من الإجراءات للحد من هذه الاعتداءات، من بينها بلورة ميثاق المستشفى الذي ينص على احترام المؤسسات الاستشفائية والطاقم الذي يعمل بها ، وميثاق المريض الذي ينص على حقه في العلاج وتحسين ظروف العاملين خاصة في المستعجلات وتعزيز عدد الحراس الخاصين وسيصدر دفتر تحملات خاص بين الوزارة وشركات الأمن الخاصة، إلى جانب مواكبة ومؤازرة الموظفين ضحايا الاعتداءات خلال فترة العلاج وتعميم كاميرات المراقبة.   

وأكد الدكالي أن وفيات الأمهات  أثناء الوضع انخفضت ووصلت ل إلى 72 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة، في الوقت الذي كانت في 2010 تصل إلى 112 حالة وفاة يعني تراجع بنسبة بنسبة 35 في المائة ، إضافة إلى انخفاض نسبة المواليد الجدد التي أصبحت تصل إلى  13.6 حالة وفاة لكل ألف ولادة، وكانت في ما مضى وبالضبط في سنة 2011 تصل إلى 21  حالة وفاة يعني انخفاض بنسبة 75 في المائة.

وأوضح الدكالي أن  استراتيجية وزارة الصحة ستستمر ليس في برامج الأم والطفل فقط بل في الأمراض المزمنة والأمراض السارية وغير السارية بشكل يتجاوز الإكراه الزمني للولاية الحكومية.