قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن البحرين أجلت اليوم الاثنين31 أكتوبر محاكمة الناشط البارز المطالب بالديمقراطية، ورئيس المركز نبيل رجب إلى 15 دجنبر للسماح بالمزيد من التحقيقات في حسابه على “تويتر” الذي يُتهم باستخدامه في نشر انتقادات للحكومة.

وقال المركز، إن المحكمة الجنائية العليا أجلت المحاكمة للمرة الرابعة لتتمكن من تكليف خبير في الجرائم الإلكترونية بالتحقق من أن حساب “تويتر” المعني كان رجب هو الذي يديره.

وأضاف بيان أصدره المركز، إن إعادة فتح قضيته يلقي الضوء على عدم وجود أدلة على ارتكابه أي مخالفة.

ولم يرد رد فوري من السلطات على طلب من “رويترز” بالتعليق على القضية.

ورجب أحد أبرز النشطاء الحقوقيون في العالم العربي، وهو مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وسجن مرارا منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين في عام 2011.

وكررت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي دعوتها لإطلاق سراحه قائلة إنها ترفض الاتهامات الموجهة إليه وإنه يتعين على البحرين احترام حرية التعبير.

ونقل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، عن سمية زوجة رجب قولها إن استمرار اعتقاله وهو في أوائل الخمسينات من عمره أمر مقلق للغاية لأسرته.

وتساءلت عن سبب إبقائه في السجن مضيفة أنه لم يتسبب في أي ضرر وإنها تشعر بالقلق من تدهور صحته.

واعتقل رجب يوم 13 يونيو بعد نحو عام من الإفراج عنه بقرار عفو ملكي من حكم بالسجن ستة أشهر صدر في مايو عام 2015 بسبب تصريحات مزعومة اعتبرت أنها تمثل إهانة للمؤسسة الأمنية في المملكة.

واعتقل في اتهامات تتعلق بتدوينات مناهضة للحكومة نشرت العام الماضي منها واحدة تتهم قوات الأمن بتعذيب المعتقلين. وفي شتنبر 2016 وجه الادعاء اتهامات جديدة له بتشويه سمعة البحرين.

وتزامنت محاكمته مع ما تصفه جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بتصعيد حملة على الجماعات المعارضة والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتنفي حكومة البحرين أي انتهاك ممنهج للحقوق.

والبحرين حليف قوي للولايات المتحدة وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي كرادع في مواجهة إيران الواقعة على الجانب الآخر من الخليج.