نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء بقمع المعارضين في دول الخليج خصوصاً من خلال مراقبة نشاطهم على الإنترنت، ودعت الحكومات إلى إجراء إصلاحات بدلا من اللجوء إلى سجن المعارضين السلميين. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.

ولجأ عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الأحزاب السياسية والتجمعات، إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب” للتعبير عن آرائهم المعارضة.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” التي تتخذ من نيويورك مقرا، بإجراء إصلاحات في دول الخليج، وأطلقت موقعا تفاعليا عليه صور ونبذات عن 140 معارضا معروفين، في تذكير بالـ140 حرفا، الحد الأقصى لكل تغريدة على “تويتر”، كون هؤلاء المعارضين ينشطون على الإنترنت.

وتعرض المعارضون للتوقيف والمحاكمة أو للإدانة خلال السنوات الست الأخيرة بعد أن عبروا عن آرائهم على الإنترنت.

وبين هؤلاء، البحريني نبيل رجب المتهم بـ”إهانة” السلطات في المنامة والرياض، والناشط السعودي وليد أبو الخير الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.

وبينهم أيضا المحامي الإماراتي محمد الركن الذي سجن في العام 2013 مع 69 متهما آخرين لمدة 15 عاما بعد إدانتهم بـ”التآمر” لإطاحة النظام.

واعتبرت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون، أن “دول الخليج تنفذ هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت”.

وتابعت “بدل سجن المنتقدين السلميين على الإنترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات”.

وتقول “هيومن رايتس ووتش” إن مئات الأشخاص ومن بينهم صحافيون ومحامون سجنوا في الخليج بعد “محاكمات جائرة .. وحملات” شملت “التهديد، والتخويف، والتحقيقات، والملاحقات، والاعتقال، والتعذيب، وسحب الجنسية”.

وأضافت أن حكومات دول مجلس التعاون استخدمت تكنولوجيا للمراقبة، اشترتها من “شركات غربية وإسرائيلية” لتتبع نشاطات بعض مواطنيها على الإنترنت.

وتابعت أن كل حكومات المنطقة باستثناء الكويت استخدمت “برنامج تجسس”، وذلك بالاستناد إلى أدلة أبرزتها مجموعة “سيتيزن لاب” للأبحاث في تورنتو.

ومضت المنظمة تقول، إن البرنامج يتيح خصوصا “الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات بدون علم المالك”.

ومنذ العام 2011، شددت دول الخليج قوانينها لـ”مواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب تراه +إجراميا+، خصوصا عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي”، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.

وختمت ويتسون بالقول إن دول الخليج “تخطئ كثيرا إذا كانت تعتقد أنها تستطيع منع مواطني الخليج من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من الوسائل للضغط من أجل إصلاحات إيجابية”.