دعا حسن البوكيلي، نائب السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، إلى تعاون دولي منسق من أجل التقدم نحو المنع الشامل للأسلحة البيولوجية في وقت يمر فيه السلام والأمن العالميين بفترات صعبة.

وأكد نائب السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، في ندوة نظمت يوم أمس الاثنين 07 نونبر الجاري بجنيف، أنه “بالنظر إلى التهديدات التي تثقل الأمن الجماعي، فإن المغرب يجدد الدعوة من أجل التزام دولي جديد للتنفيذ الفعلي ودون تمييز لمقتضيات الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية”.

وأوضح المتحدث، أن المملكة المغربية حريصة على المبادرة من أجل تنفيذ وتعزيز منع الأسلحة البيولوجية، حيث أطلقت سلسلة من المبادرات من أجل التحيين التدريجي لترسانتها القانونية ودعم التعاون الثنائي الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وأضاف أن المغرب أطلق مشروع قانون حول مراقبة تجارة المنتوجات ذات الاستعمال المزدوج، وكذا وضع نظام وطني لمراقبة الصادرات يهدف إلى منع اقتناء وصناعة ونقل الأسلحة البيولوجية.

كما شدد على ضرورة “وضع إجراءات للشفافية والثقة من أجل تأطير استعمال التكنولوجيات البيوكيميائية والبيولوجية ذات الاستعمال المزدوج والحد من انتشارها”. وأشار إلى احترام المقتضيات المرتبطة بحق الدول الأطراف في امتلاك ونقل التجهيزات البيولوجية إلى أهداف سلمية والتنمية الاقتصادية والتقنية.

ومن بين التوصيات التي تقدم بها المغرب خلال الندوة، تعزيز القدرات العملية في مجال التدخل في الحالات المستعجلة والتهديدات الإرهابية باستعمال أسلحة بيولوجية بما فيها وضع وحدات بيوطبية متنقلة. واقترح أيضا المصادقة على إجراءات تتعلق بالأمن البيولوجي ومراقبة الأوبئة خاصة وضع مدونة سلوك بالنسبة للعلماء.