بعد خروج المئات من المواطنين بمدينة تيزنيت إلى الشارع تضامنا مع الطبيب الدكتور، المهدي الشافعي، إثر محاكمة له، الأربعاء 25 يوليوز الجاري، اختار وزير الصحة، عبر ديوانه، تعميم بيان موقع باسم مندوبية تيزنيت، يقلل فيه من شأن الطبيب، وذلك بالرجوع إلى شكاية قديمة، تعود إلى أكتوبر 2017. 

وكانت المئات من ساكنة المدينة، قد خرجوا إلى الشارع تضامنا مع الطبيب المهدي الشافعي، ضد مدير المستشفى الإقليمي، وطالبوه بالعدول عن قراره بالاستقالة من العمل. 

غير ان بيان المندوبية، المعمم عبر ديوان وزير الصحة، وصل “لكم”، نسخة منه، اختار الرجوع إلى تاريخ أكتوبر 2017، للتذكير بشكاية قال ان أب طفل، “سبق واتهم من خلالها الدكتور الشافعي برفض التكفل الطبي بابنه وعلاجه وتوجيهه إلى المستشفى الجهوي بأكادير دون سبب مقنع، وبإفشاء السر المهني من خلال نشر الملف الطبي للطفل المذكور عبر الصفحة الشخصية للطبيب بالفيسبوك”. 

واستطرد البيان مفيدا :”..وبناء على الشكاية المذكورة تم تحريك المسطرة التأديبية في حق المعني بالأمر، في احترام تام للمساطر الإدارية المعمول بها التي تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه والإدلاء بما يتوفر عليه من مبررات، حيث استفاد من مؤازرة محامين وممثلي الموظفين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه، وانتهت جلسات المجلس التأديبي في الأخير بمؤاخذة المعني بالأمر واقتراح حرمانه من الأجرة لمدة 04 أشهر..”. 

وعن دعوى مدير مستشفى الإقليم، أشار بيان المندوبية، إلى انها “دعوى قضائية شخصية لا تزال رائجة أمام المحكمة”، مفيدة انها “ستتخذ ما يستوجب من إجراءات في ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع”.

وعن استقالة الدكتور، اكتفى بيان المندوبية، بالتأكيد على أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.