وينص الاتفاق، الذي وقعه كل من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، ورئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، على إحالة النزاع الحدودي القائم بين البلدين على محكمة العدل الدولية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح خلال حفل توقيع الاتفاق، عن اعتزازه وسعادته لإبرام هذا الاتفاق الذي يشهد على الإرادة المشتركة للدولتين لتطوير علاقاتهما وحل النزاع الحدودي، بما ينسجم مع روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

وعبر بان كي مون أيضا عن أمله في أن تتمكن كل من الغابون وغينيا الاستوائية من إرساء قاعدة مشتركة للسلام الدائم في احترام لحسن الجوار من خلال هذا الاتفاق.

ومن جانبه، قال رئيس غينيا الاستوائية، في كلمة بالمناسبة، إن الاتفاق الذي وقع عليه البلدان يشهد على علاقات الأخوة المتينة القائمة بين الدولتين وطموحهما المشترك لصالح حل نزاع قديم.

وأشار إلى أن الدولتين فوضتا إلى الأمم المتحدة الوساطة في المفاوضات، بهدف حل هذا النزاع المستمر منذ 30 عاما، مضيفا أن الاتفاق سيمكن من إقامة علاقات مرنة، قوامها الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

بدوره، نوه الرئيس الغابوني بالاتفاق، المحال من الآن فصاعدا على محكمة العدل الدولية، معتبرا أن هذا الاتفاق يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها البلدان لصالح تقريب مواقفهما وتحقيق نتائج فعلية من مفاوضاتهما الثنائية.

كما اعتبر الرئيس الغابوني أن الاتفاق المبرم يحافظ على جو من الاحترام والود مع التزام مشترك من أجل بناء تعاون دولي يرتكز على التعايش المشترك السلمي واحترام القانون الدولي، مبرزا أن هذا الاتفاق يعبد الطريق لقرار نهائي حول النزاع الحدودي.

وأعرب رئيسا الدولتين، بالمناسبة ذاتها، عن شكرهما العميق للأمين العام للأمم المتحدة، الذي توجت جهوده بشكل ملموس عبر توقيع الاتفاق المذكور الذي يأتي ليؤكد إرادة الرئيسين الراسخة لحل النزاع الحدودي القائم بين دولتيهما ورسم مسار أكثر تفاؤلا لمستقبل البلدين.

وتتنازع غيينا الاستوائية والغابون سيادة جزيرة مبانيي، وهي جزيرة صغيرة مساحتها 20 هكتار على حدودهما المائية. وفي سنة 2008، اتفق البلدان على تفعيل وساطة في النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة.