وأضافت المندوبية أن التقرير الصادر، هدفه محاولة نشر الفتنة في صفوف موظفي القطاع، وليس التشخيص الموضوعي والمتجرد لظروف العمل فيه.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية استنادا إلى هذا التقرير، أن هذا الأخير “لم يستند إطلاقا على أي أساس من الأسس العلمية والمنهجية المتعارف عليها من أجل تشخيص واقع قطاع مهني كقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ولم يتضمن أي إشارة إلى ما اعتمده في هذا الباب”، مضيفة أن “المعطيات الواردة به لا تعدو أن تكون مجرد مغالطات وتلفيقات واختلاقات”.

واعتبرت أن “معدي هذا التقرير يسعون إلى خدمة مصالح شخصية وفئوية ولا تحركهم إطلاقا أي غيرة على مصالح موظفي القطاع”، مستنكرة مثل “هذه المناورات غير محسوبة العواقب على سير القطاع وسير المؤسسات السجنية باعتبارها مؤسسات أمنية بالأساس”.

كما حذرت المندوبية العامة “مروجي هذه المغالطات والاختلاقات المتضمنة في هذا التقرير المشبوه، وكذا الجهات غير المسؤولة التي تقف وراءها، من مغبة الإمعان في اعتماد هذه المسالك الخطيرة”.

وردا على ما اعتبرته مزاعم في التقرير، أكدت المندوبية العامة أنها استصدرت نظاما أساسيا جديدا مكن من إدماج ثلثي الأطر الإدارية والتقنية بناء على طلبهم في هيئة الحراسة والأمن، مما يجعل حديث الفئة المتبقية باسم جميع موظفي القطاع البالغ عددهم أكثر من 11 ألف “ضربا من الخداع للرأي العام”.

وأكدت المندوبية العامة أنها تأخذ على عاتقها النهوض بظروف عمل موظفي القطاع بكل فئاتهم، وكذا بظروفهم الاجتماعية من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سبق لها مرارا أن تواصلت بشأنها مع الرأي العام.