أكد محمد الجواهري مدير شركة التنمية المحلية بالدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات، أن العاصمة الاقتصادية للمملكة تتطلع إلى الالتحاق بالترتيب العالمي لأجمل مائة مدينة وأفضلها للعيش، وذلك في أفق عام 2022.

وأوضح الجواهري في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات دراسة “ميرسر” حول جودة العيش بمدينة الدارالبيضاء”، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف أطلقت الدارالبيضاء التي تحتل حاليا الرتبة الـ126 على المستوى العالمي حسب تصنيف المجموعة الاستشارية الأولى عالمياً في مجال الموارد البشرية “ميرسر”، دراسة من أجل تحديد المعايير المهمة لجودة العيش بالدارالبيضاء لكي تتمكن المؤسسات ذات القرار بالعاصمة الاقتصادية من تحديد المؤهلات والفرص التي تتيحها الحاضرة الاقتصادية على المستوى الدولي.

وأبرز أن هذا المشروع يتضمن وضع لجنة مكلفة بمتابعة وتحسين المعايير التي تم تحديدها من أجل رفع جودة العيش على المدى المتوسط، مضيفا أنه مع مخطط تنمية الدارالبيضاء الكبرى 2015-2020 ستتوفر المدينة على مؤهلات وفرص مهمة وواقعية تمكنها من التموقع كأرضية جهوية من الطراز الأول.

من جهته استعرض سلاجان باراكاتيل باحث رئيسي لدى “ميرسر” خلال هذا اللقاء الذي انعقد حول موضوع “مقاربة ميرسر وجودة العيش بالدارالبيضاء، مقارنة دولية” الخطوط العريضة لدراسة “ميرسر” حول جودة العيش بالدارالبيضاء مقارنة مع سبع مدن وهي بلغراد والقاهرة ولشبونة وليون وإسطنبول ومكسيكو ونيويورك.

وتتمحور هذه الدراسة حول مقارنة دولية حسب بعض المعايير المتميزة مثل تشابه رهانات التنمية ووجود جاليات أجنبية ووضعية السياحة ،ومركز الأعمال ووضعية المدينة دوليا واحتضان المقار الإقليمية للمقاولات الدولية.

وبخصوص خلاصات دراسة “ميرسر” حول جودة العيش بالدارالبيضاء، أوضح باركاتيل أن مؤشر جودة العيش بالعاصمة الاقتصادية هو 28 نقطة أقل من معدل نيويورك التي تعد مدينة مرجعية وصاحبة أفضل قياس في التصنيفات السنوية “مرسر” (مائة نقطة)، و29 نقطة أقل من مدينتي ليون ولشبونة.

وأضاف الباحث أن مؤشر الدارالبيضاء ، بالمقابل، هو أعلى بـ15 نقطة من القاهرة وأعلى بخمس نقط عن بلغراد ونقطتين عن إسطنبول.

وسجل أن مكسيكو والدارالبيضاء تتشابهان نسبيا من حيث جودة العيش، مشيرا إلى أنه من بين سبع مدن التي تمت مقارنتها تتموقع الدارالبيضاء في وسط الجدول في الرتبة الرابعة مع مكسيكو.

وأضاف أن معايير هذه الدراسة المقارنة تتمثل في البيئة السياسية والاقتصادية والسوسيو- ثقافية، والاعتبارات الطبية والصحية، والمدرسية.