قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، بداية الأسبوع الجاري، استئناف الحكم الصادر في قضية فاطمة النجار وعمر بنحماد.

وكانت المحكمة الابتدائية لمدينة بنسليمان قد أدانت، يوم الخميس الماضي، كلا من فاطمة النجار وعمر بنحماد، بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، وذلك بعدما اتهما في قضية متعلقة بـ”الخيانة الزوجية”.

وأثارت قضية “بنحماد والنجار” القياديان السابقان في “حركة التوحيد والإصلاح” الكثير من الجدل وسط الرأي العام المغربي، بعد توقيفهما بشاطئ المنصورية، وتأكيدهما أمام الضابطة القضائية بـ”الزواج العرفي” الذي يجمعهما.

وكانت حركة “التوحيد والإصلاح” قد جمدت عضوية عمر بنحماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، وذلك لوجود علاقة “زواج عرفي” بينهما، مجددة رفضها لما يسمى بـ”الزواج العرفي” وتمسكها بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.