قضت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمس الأربعاء 07 دجنبر الجاري، بالحكم المؤبد وبعقوبات سجينة وغرامات في حق متهمين بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة وتهم أخرى عديدة.

وهكذا قضت المحكمة بإدانة ستة متهمين في هذه القضية، حيث حكمت بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي (م.ع) وهو من مواليد سنة 1976، وشريكه (ع.ز) المزداد سنة 1985، فيما قضت بـ10 سنوات سجنا في حق ثلاثة متهمين آخرين وبخمس سنوات في حق متهم سادس، بينما برأت هيئة المحكمة ذمة متابع سادس وهي سيدة، أم المتهم الرئيسي في هذه القضية.  

وتابعت غرفة الجنيات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأشخاص الستة للاشتباه في ارتكابهم جرائم عديدة، من بينها تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسطو على سيارة لنقل الأموال باستعمال أسلحة نارية والاتجار الدولي في المخدرات.

وفي الشق المدني حكمت المحكمة بأداء المتابعين الستة تعويضات وغرامات لفائدة إدارة الجمارك تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 271 مليار سنتيم، إضافة لنحو 348 مليار سنتيم كتعويض لشركة تأمين سيارات نقل الأموال، فيما قضت في نفس الملف بأداء مبلغ 550 ألف درهم على وجه التضامن بين المتهم الأول والثاني لفائدة ورثة أحد الضحايا ومبلغ 350 ألف درهم لفائدة شخصين أصيبا برصاص العصابة، و300 ألف درهم تؤدى لفائدة شركة لكراء السيارات. 

وحسب ملف الإحالة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية نفذ، رفقة شركائه في الجريمة، والذين لازال البعض منهم في حالة فرار، وهم موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، عدة عمليات إجرامية بكل من المغرب وبلجيكا وإسبانيا، من بينها عملية السطو على سيارتين لنقل الأموال بالقرب من وكالتين بنكيتين بطنجة باستعمال أسلحة نارية. ويتعلق الأمر بعملية إجرامية نفذت سنة 2014، تمكن خلالها أفراد العصابة من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 4 ملايين و700 ألف درهم و50 ألف أورو و400 دولار، حيث أصيب خلالها أحد المستخدمين بطلقتين ناريتين على مستوى فخده، فيما فشلت العصابة في عملية ثانية السنة الماضية. 

كما يشتبه في تورط أفراد من العصابة الإجرامية في قتل شخص بإطلاق النار عليه والاستيلاء على سيارته سنة 2013، بالإضافة إلى تورطهم في محاولة قتل شخص آخر بمدينة طنجة والاستيلاء على سيارته بعد إصابته بطلقات نارية قبل نحو ثلاث سنوات.