قال مدعي عام خلال جلسة لمحاكمة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في فرنسا اليوم الخميس إنه لا يؤيد إدانتها.

يذكر أن لاجارد تحاكم حاليا بتهمة الإهمال في التعامل مع قرار تحكيم ضد الدولة الفرنسية أثناء توليها وزارة المالية، مما كبد الدولة حوالي 403 ملايين أورو (419 مليون أورو) لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي. وتجري المحاكمة أمام “محكمة عدل الجمهورية” المسؤولة عن التحقيق مع الوزراء الفرنسيين وملاحقتهم قضائيا في حالة ارتكاب مخالفات أثناء توليهم الوزارة.

وقال المدعي جان كلود ماري، أمام المحكمة، إنه لا يعتقد أن الإجراءات تدعم إدانة لاجارد. وكان مكتب الإدعاء العام في فرنسا قد أوصى عام 2015 بإسقاط القضية لكن لجنة التحقيق في المحكمة قررت المضي قدما فيها. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في القضية منتصف الأسبوع المقبل.

وتتعلق القضية باتفاق تحكيم بين تابي وبنك “كريدي ليونيه” عام 2007 خلال فترة رئاسة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وكان تابي عضو في الحزب الاشتراكي قبل أن يترك الحزب لدعم مرشح الرئاسة في ذلك الوقت ساركوزي.

ويقول المنتقدون منذ وقت طويل، إن الاتفاق كان سخيا للغاية لصالح تابي، وتكهنوا بأنه حصل عليه فقط بسبب علاقاته السياسية، بما فيها علاقته بالرئيس الفرنسي في ذلك الوقت نيكولا ساركوزي. وتصر لاجارد على نفي ارتكاب أي خطأ.

كانت محكمة استئناف باريس قد ألغت في فبراير 2015 حكم التحكيم الذي حصل عليه تابي عام 2008 بسبب العلاقات بين محاميي تابي وأحد أعضاء لجنة التحقيق.

وفي حالة إدانة لاجارد ستواجه عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 15 ألف أورو، في الوقت نفسه فإن إدانتها ستدمر رئاستها لصندوق النقد الدولي.