صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.

وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، مبرزا أن هذا المشروع يستند على مقتضيات وأحكام القانون الإطار 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأبرز بلفقيه أن مشروع هذا القانون يأتي نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المطارات كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية وخصوصا القطاع السياحي، ومن أجل مواجهة التحديات المعاصرة التي يواجهها النقل الجوي من خلال تحسين حكامة البنى التحتية لقطاع الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.

وأضاف أن مخطط تحويل الوضعية القانونية للمكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة يتمحور على ثلاثة ركائز، وهي تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تسمى “مطارات المغرب ش.م” تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، ومنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها هذه الشركة للفروع التابعة لها وذلك في إطار اتفاقيات خاصة، وكذا تأسيس فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.