نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بغياب التحديد الدقيق للالتزامات المتعلقة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين في البرنامج الحكومي الجديد، معتبرة أن التعهدات المعلنة “تفتقر إلى الأهداف الرقمية والآجال الزمنية والموارد المالية وآليات التنفيذ والتقييم الكفيلة بتحويلها إلى نتائج ملموسة”.

وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 تضمن تعهدات تتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، ومحاربة العنف، وتعزيز مشاركتهن في مراكز القرار، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات ظلت عامة مقارنة بما تضمنه البرنامج من تحديد للأهداف والوسائل في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، ومعتبرة أن هذا التفاوت يثير تساؤلات بشأن المكانة الفعلية للمساواة ضمن الأولويات الحكومية، ومدى توفر الإرادة السياسية والضمانات المؤسساتية والمالية اللازمة لتنفيذ التعهدات المعلنة.

وتساءلت الجمعية عن المكانة الفعلية للمساواة ضمن الأولويات الحكومية، والضمانات السياسية والمؤسساتية والمالية الكفيلة بتحويل التعهدات المعلنة إلى نتائج ملموسة في حياة النساء والفتيات بمختلف جهات المغرب، مستحضرة نتائج رصد أنجزته اعتمادا على 66 مؤشرا لقياس حضور التزامات المساواة وحقوق النساء في البرامج الانتخابية لسنة 2026، والذي أظهر، حسبها، “تفاوتا بين الأحزاب على مستوى إدماج هذه القضايا وطبيعة التعهدات المرتبطة بها، وهو ما يطرح مسؤولية مشتركة بشأن ترجمة الالتزامات الانتخابية إلى اختيارات حكومية واضحة ومنسجمة”.

وشددت الجمعية على أن المساواة الفعلية ينبغي ألا تظل مجرد مبدأ دستوري أو تعهد سياسي، بل يجدر أن تتحول إلى خيار استراتيجي يوجه السياسات العمومية وتحديد الأولويات وتوزيع الموارد وتقييم النتائج، مطالبة بإقرار أجندة تشريعية محددة زمنيا للقضاء على التمييز ضد النساء، من خلال تسريع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية وملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مع إعطاء الأولوية لمدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون الشغل، بما يضمن المساواة في الحقوق، ويحمي النساء من التمييز، ويعزز ولوجهن إلى العدالة وجبر الضرر.

وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، شددت الجمعية على ضرورة الرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل، ومحاربة التمييز في الأجور والترقية المهنية، وتيسير الولوج إلى التمويل، ودعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية النسائية، خصوصا في العالم القروي والمناطق الهامشية، إلى جانب الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المؤدى عنها، وإدماج اقتصاد الرعاية في السياسات العمومية، مع اقتراح إقرار ما سمته الجمعية “دخل الكرامة” لمساعدات الأسر وتطوير خدمات رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما دعت الهيئة إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل النساء العاملات في القطاع غير المهيكل والعاملات الزراعيات والنساء المعيلات لأسرهن، وضمان استفادتهن من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات الاجتماعية، وترجمة الالتزامات الحكومية المتعلقة بالمساواة إلى اعتمادات مالية واضحة، من خلال تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، واعتماد مؤشرات لقياس أثر الإنفاق العمومي والسياسات الجبائية على تقليص الفوارق بين النساء والرجال.

وأكدت الجمعية أن تبوء امرأة لرئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب يمثل خطوة سياسية ورمزية فارقة، غير أن أثرها الحقيقي يظل مشروطا بمدى انعكاس هذا الحدث على الواقع اليومي للنساء والفتيات، مشيرة إلى أن العبرة لا تكمن في استحضار قضايا المرأة في الخطاب السياسي، بل في إرادة وسياق السياسات العمومية القادرة على إحداث تغيير جذري يرسخ الكرامة، ويوفر الاستقلالية الاقتصادية، ويحمي النساء من كافة أشكال التمييز والعنف.

ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أعضاء المؤسسة التشريعية إلى إلزام رئيسة الحكومة بتقديم إجابات واضحة وحاسمة بخصوص الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والمالية المرتقبة، مع تحديد جدول زمني دقيق لتطبيقها.