ندد الحزب الاشتراكي الموحد بالتعنيف والتوقيف اللذين طالا عشرات المواطنين، أول أمس الأحد بمدينة طنجة، على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إحياء للذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.

واستنكر المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بطنجة-أصيلة التدخلات القمعية والاعتداءات التي استهدفت المواطنين، بمن فيهم الأطفال، خلال الوقفات الاحتجاجية، وما رافقها من اعتقالات وتضييق على الحق في الاحتجاج السلمي، منددا باستهداف الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في سياق يتسم بمحاولات خنق الفضاء العمومي ومصادرة الحريات.

وأكد “الاشتراكي الموحد” أن الاعتداء على المحتجين، بمن فيهم الأطفال، ومواجهة التعبيرات السلمية بالعنف والاعتقال، يشكل انتهاكا جسيما للحقوق والحريات واستهتارا بالمكتسبات الديمقراطية التي انتزعها الشعب المغربي، مشددا على أن حرية التظاهر السلمي ليست منّة من أحد، وأن الفضاء العمومي ملك مشترك للمواطنات والمواطنين، لا يحق للسلطة مصادرته أو توظيفه لإسكات الأصوات المعارضة.

وحمل الحزب السلطات الترابية بطنجة المسؤولية السياسية والإدارية عن التدخلات الواقعة ضمن اختصاصها، مسجلا ما تشهده مدينة طنجة من منع وتضييق واعتقالات تطال المحتجين، ولا سيما خلال الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وهو ما يثير، حسب تعبيره، “تساؤلات مشروعة حول دواعي هذا التعاطي الاستثنائي مع الحراك الاحتجاجي بالمدينة، ويستوجب وضع حد لهذه الممارسات، بما يصون الحقوق والحريات ويضمن ممارستها في إطار الضمانات الدستورية والقانونية”.

وطالب المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بطنجة-أصيلة السلطات الترابية بطنجة بوقف التضييق على الحريات، وضمان سلامة المحتجين، والكشف عن أوضاع المعتقلين وتمكينهم من حقوقهم القانونية، والإفراج عن كل من ثبت اعتقاله تعسفياً، مع فتح تحقيق جدي في الاعتداءات والتجاوزات وترتيب المسؤوليات ومحاسبة المتورطين فيها.

كما حذر الحزب السلطات الترابية من مغبة الاستمرار في هذا النهج القمعي، مشددا على أن التعبير عن المواقف والاحتجاجات السلمية، بما فيها المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للتطبيع، يجب أن يُتعامل معه في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة قانونا، وضمان حق المواطنات والمواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بصورة سلمية.