قررت محكمة بحرينية الأربعاء إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب المتهم بالإساءة للسلطات في البحرين والسعودية، على أن تستكمل محاكمته في 23 يناير المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة “فرانس برس”، إن “المحكمة الجنائية البحرينية قررت إخلاء سبيل الناشط المعارض نبيل رجب (…) مع استمرار محاكمته، وحددت 23 يناير موعدا للجلسة المقبلة”.

ولم تحدد المحكمة بحسب المصدر السبب وراء إطلاق سراح رجب الذي يعاني من مشاكل صحية.

وأشار المصدر القضائي، إلى أن المحكمة قررت أيضا منع رجب من السفر، لافتا إلى أن الناشط الحقوقي حضر جلسة محاكمته برفقة محاميه. وكانت المحكمة أرجأت في 15 دجنبر محاكمة رجب من أجل “عرض تقرير خبير من وزارة الداخلية البحرينية، سبق أن كلفته المحكمة لفحص حسابه (رجب) في موقع التواصل الاجتماعي تويتر”.

وأوضح المصدر القضائي أن الخبير حضر جلسة الأربعاء وقدم تقريره.

ويحاكم نبيل رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة “ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة”، بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على “تويتر”، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

كما يحاكم الناشط بتهمتي “إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

والخميس الماضي أعلنت السلطات البحرينية أنها قامت باستجواب رجب على خلفية مقال نشر في صحيفة “لوموند” الفرنسية احتوى بحسب هذه السلطات على “؟أخبارا كاذبة” رأت أنها “تسيء” إلى مملكة البحرين وإلى دول الخليج.

وأوقف رجب الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين.

ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث “الربيع العربي” قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة سنية.

وكثفت السلطات في المملكة الخليجية الصغيرة محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية.