نددت اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال “سيكوم/سيكوميك” بتوقيف أعضائها (حسن الحسيني، ومحمد لغنيمي، وحميد البورقادي)، وإحالتهم إلى القضاء بتهم “التشهير والإدلاء بمعلومات خاطئة” إثر شكاية وصفوها بـ”الكيدية”، تمهيدا لمحاكمتهم في شهر أكتوبر 2026.

وأفادت اللجنة الوطنية، في بيان لها، أن السلطات أوقفت كلا من الحسيني ولغنيمي أول أمس الثلاثاء، رفقة العاملة سعاد آية التي تم إطلاق سراحها لاحقا، في حين تم الاحتفاظ بالحسيني ولغنيمي وإحالتهما إلى أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس. وأضاف البيان أن النيابة العامة تابعة المتهمين بتهمتي التشهير والإدلاء بمعلومات خاطئة بناء على الشكاية التي تقدم بها أحد المرشحين في الانتخابات، وقررت متابعتهما في حالة سراح ومحاكمتهما في جلسة 8 أكتوبر 2026، لينضاف إليهما حميد البورقادي، الذي يشتغل في الشركة نفسها والمرتقب تقديمه اليوم الخميس.

واعتبرت اللجنة أن هذه الاعتقالات والمتابعات تدخل في إطار مسلسل التضييق والمحاكمات الصورية الموجهة ضد العمال المعتصمين للالتفاف على مطالبهم العادلة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الملاحقات وإيجاد حل عادل للملف المعمر منذ أكثر من خمس سنوات.

كما طالبت اللجنة الوطنية بالإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إلى كل من حسن الحسيني ومحمد لغنيمي، ووقف كافة الملاحقات والتضييقات الأمنية والقضائية ضد العاملات والعمال.

وشددت على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل وفوري لملف أكثر من 500 عائلة، يضمن كافة الحقوق والتعويضات عن سنوات الطرد والتشرد، ويرفع المعاناة الجسيمة عن الضحايا وأسرهم.

ودعت اللجنة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، وكل القوى الحية بالبلاد، إلى التكتل ومساندة نضالات عمال وعاملات “سيكوم/سيكوميك”، وتصعيد أشكال الدعم النضالي والقانوني لحماية حقهم المشروع في الاحتجاج والعيش الكريم.