راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، معبرا عن رفضه القاطع لقرار الوزارة القاضي بإلزام متدربي ومتدربات مسلك الإدارة التربوية بتعبئة عشرة اختيارات للمديريات الإقليمية ضمن الاستمارة الموجهة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

واعتبرت النقابة، في رسالتها، أن القرار اتخذ بشكل انفرادي ودون تشاور مع الفرقاء النقابيين، مؤكدة أن ذلك يتعارض صراحة مع مبادئ الحوار والتدبير التشاركي لقضايا نساء ورجال التعليم، ولا سيما الأطر المتدربة بمسلك الإدارة التربوية.

وأوضحت الرسالة أن الوزارة أخلت بتعهداتها المتعلقة بتمكين المتدربين والمتدربات من إجراء تداريب السنة الثانية بالمديريات الإقليمية التي ينتمون إليها أصلا، أو بمديريات مجاورة لها، أو تلك التي يختارونها بأنفسهم بما يراعي أوضاعهم الاجتماعية والأسرية والجغرافية. وأضافت أن فرض تعبئة عشر مديريات إقليمية دون اعتبار لهذه الظروف، ودون إشراك المعنيين، يُعد قرارا أحاديا ومجحفا يطرح علامات استفهام حول أسلوب تدبير الوزارة لهذا المسلك ومدى احترامها لمبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف والاستقرار الاجتماعي.

وانتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بـ “التدبير الارتجالي لعدد من ملفات قطاع التربية الوطنية”، مشددة على أن هذا القرار يشكل أسلوبًا غير مسبوق في العبثية والأحادية داخل القطاع. وطالبت بالتراجع الفوري عنه، وإعادة النظر في آلية التوزيع عبر تمكين المتدربين والمتدربات من اختيار أماكن تداريبهم بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مادية واجتماعية إضافية.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم رفضها التام لتحميل المتدربين والمتدربات تبعات قرارات وتدابير لم يشاركوا في صياغتها، مشددة على أنها ستتابع الملف بمسؤولية عالية دفاعا عن حقوق المعنيين، وتصديا لكل قرار من شأنه المساس باستقرارهم المهني والاجتماعي.