استنكرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي ما يرافق التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة من معطيات وممارسات مرتبطة باختيار المرشحات للدوائر الانتخابية الجهوية، ولا سيما ما أُثير بشأن حضور الاعتبارات المالية والقدرة على تحمل تكاليف الحملات ضمن شروط المفاضلة بين النساء الراغبات في الترشح.

وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن الأمر لا يتعلق بتفصيل تنظيمي داخلي، أو بخلاف عابر بشأن الأسماء والترتيب والتزكيات، ولا بمشكلة “نساء ضد نساء”، مؤكدتين أن الموضوع يمس بشكل مباشر مبدأ الديمقراطية الداخلية، ونزاهة المشاركة السياسية للنساء، وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى مصداقية آليات تعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة، ومطلب المناصفة الذي دافعت عنه الحركة النسائية لأكثر من أربعة عقود.

وعبّر البيان عن القلق من الخطر الذي يهدد مسار المناصفة، والمتمثل في تحول الآليات التي انتزعتها الحركة النسائية بعد سنوات طويلة من النضال الحقوقي والسياسي إلى فضاءات للمفاضلة بين النساء على أساس القدرة المالية، مع تغييب الكفاءة والنضال والدفاع عن مشروع المساواة الفعلية. وشدد على أنه عندما تصبح المرشحات مطالبات، بشكل صريح أو ضمني، بإثبات قدرتهن على تمويل حملاتهن الانتخابية قبل إثبات قدرتهن على تمثيل المواطنات والمواطنين، فإن الأمر لا يعد تمكينًا سياسيًا للنساء، وإنما هو إعادة إنتاج للتمييز والإقصاء تحت غطاء التمثيلية النسائية.

وأكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والائتلاف المدني رفضهما القاطع لأي محاولة لتحويل اللوائح الجهوية إلى بوابة للنفوذ المالي أو امتياز انتخابي لمن تستطيع تحمل تكلفته، معتبرتين أن آليات التمييز الإيجابي لم تُقرّ لتنتقل النساء من مواجهة إقصاء سياسي تاريخي إلى مواجهة إقصاء اقتصادي جديد.

واعتبر البيان أن ربط الترشح بالقدرة المالية، مهما كانت الصيغ أو التبريرات المقدمة، من شأنه أن يهدد بإقصاء العديد من الكفاءات، من موظفات وأستاذات وصحافيات ومحاميات وفاعلات جمعويات ونقابيات وشابات ومناضلات، لمجرد عدم امتلاكهن الإمكانيات المادية ذاتها المتوفرة لدى غيرهن، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة لا تمس النساء وحدهن، بل تطعن في جوهر العملية الديمقراطية والحق في المشاركة السياسية.

وشددت الهيئتان على أن الديمقراطية تفقد معناها عندما يصبح المال محددًا للولوج إلى مواقع التمثيل السياسي، كما تفقد المناصفة مضمونها عندما تصبح فرص النساء غير متساوية بسبب أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية؛ مذكرتين بأن الأحزاب السياسية ليست مجرد أجهزة لتوزيع التزكيات، بل هي مؤسسات دستورية يُفترض فيها تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام، والتربية على الممارسة الديمقراطية، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والناخبات.