انتقد اتحاد شباب التعليم بالمغرب الحكم الصادر بحق الشاب ياسين المرابط، على خلفية تدوينات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معتبراً أن متابعة أشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ولا سيما بشأن الأوضاع الاجتماعية، تثير تساؤلات حول ضمان حرية الرأي والتعبير.

وقال المكتب الوطني للاتحاد، في بلاغ، إن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدولية، وإن الفضاء الرقمي أصبح مجالاً للتعبير عن آراء الشباب وانشغالاتهم وقضايا المجتمع.

وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع المرابط ومع “كافة الشباب الذين يتعرضون للمتابعة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير”، داعياً في الوقت نفسه إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي واعتماد التدابير البديلة متى توفرت شروطها القانونية.

وشدد التنظيم على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير باعتبارها “حقاً دستورياً وإنسانياً أصيلاً”، بما في ذلك التعبير السلمي عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعا السلطات إلى الإنصات إلى انشغالات الشباب ومعالجة أسباب الغضب والاحتجاج عبر الحوار وفتح قنوات المشاركة، إلى جانب اعتماد سياسات عمومية تستجيب، بحسب البلاغ، لتطلعات الشباب في مجالات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد قضت بسنة حبسا في حق ياسين المرابط، البالغ من العمر 28 عاماً، على خلفية تدوينات نشرها عبر حسابه على “فيسبوك” وتناولت، وفق المعطيات المتوفرة، الأوضاع الاجتماعية وقضية الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة.

وتوبع المرابط بتهمتي “التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية” و”إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم”، بحسب المعطيات الواردة بشأن القضية.

وكان قد أوقف في 20 غشت من مقر عمله بمدينة طنجة، قبل عرضه على القضاء.

ويأتي موقف اتحاد شباب التعليم بالمغرب في سياق نقاش متواصل في المغرب بشأن حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، واللجوء إلى المتابعة القضائية في قضايا ترتبط بتدوينات ومنشورات تتناول قضايا اجتماعية وسياسية.