وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخباربة تتعلق بالوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2016 ، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض حاد في النشاط الفلاحي وإلى نمو معتدل في الأنشطة غير الفلاحية.

وعلى مستوى القطاع الأولي، أشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة في الحجم، المصححة بالتحولات الفصلية، سجلت انخفاضا ب9ر10 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2016، مقابل نمو قوي ب 5ر13 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، موضحة أن هذا الأداء السيء يعود إلى تقلص النشاط الفلاحي ب 7ر11 في المائة وكذا الصيد البحري ب 6ر1 في المائة مقابل ارتفاع ب3ر13 في المائة و9ر15 في المائة على التوالي قبل سنة.

وفي ما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع الثانوي، فقد سجلت تباطؤا في إيقاع نموها لينتقل من 8ر1 في المائة إلى 9ر0 في المائة برسم الفصل الثالث من سنة 2016، بسبب الارتفاع الضعيف للقيم المضافة للكهرباء والماء من 9ر3 في المائة بدلا من ارتفاع ب 6ر4 في المائة، والصناعات التحويلية (8ر0 في المائة عوض 8ر2 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (7ر0 في المائة عوض 1ر0 في المائة) وانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية (4ر1 في المائة عوض انخفاض ب 3 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات سجلت، من جهتها، تقدما ب 5ر2 في المائة عوض 2ر1 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2015.

وهكذا سجلت القيمة المضافة الإجمالية التي جققتها الأنشطة الاقتصادية بمجملها ارتفاعا ب 9ر1 في المائة بدلا من 6ر1 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2015.