أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة بلغت في يوليوز الماضي 125,7 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، مقابل 127,3 مليار درهم خلال شهر يونيو.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه في هذا السياق، خفض بنك المغرب من حجم عمليات ضخ السيولة التي استقرت في المتوسط الأسبوعي عند 144,1 مليار درهم، بعد 152,4 مليار درهم في يونيو الماضي.

وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (48,9 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لشهر واحد وثلاثة أشهر (48,9 مليار درهم)، وعمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (46,2 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بمتوسط حجم المبادلات بين البنوك، فقد ارتفع بنسبة 52,8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 3,3 مليار درهم برسم يوليوز 2026.

أما متوسط سعر الفائدة المرجح، لفائدة العمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.