وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، وزير العدل بإعداد تعديل للقانون الجنائي قبل 15 سبتمبر المقبل، يتضمن إقرار عقوبة الإعدام بحق المتورطين في إشعال حرائق الغابات، وذلك عقب حرائق واسعة شهدتها ولايات شرقي البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال تبون، خلال اجتماع حكومي موسع حضره مسؤولون عسكريون وأمنيون وحكام الولايات المتضررة، إن العقوبة يجب أن تنفذ فعليا بحق المدانين، رافضا بقاء المحكوم عليهم بالإعدام في السجون لسنوات.

وتوقفت الجزائر عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993، رغم استمرارها في القانون، وكان آخر تنفيذ للعقوبة قد طاول مدانين في تفجيرات مطار الجزائر عام 1992.

وأثار تبون خلال الاجتماع شكوكا بشأن احتمال وجود فعل متعمد وراء بعض الحرائق، مشيرا إلى اندلاع حرائق في أوقات قال إنها لا تتزامن مع ظروف رياح قوية، ودعا السلطات المحلية إلى إحالة جميع المعطيات المتوفرة بشأن أسبابها إلى الأجهزة الأمنية.

وشهدت ولاية جيجل، شرقي البلاد، منذ الأربعاء الماضي، حرائق واسعة أتت على مساحات من الغابات ومناطق سكنية، وسط ارتفاع أعداد الضحايا والخسائر، فيما لم تعلن السلطات حصيلة نهائية حتى الآن.

وتعهد تبون بتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم ومواشيهم وأشجارهم، ودعا الحكومة إلى إعادة الخدمات الأساسية، خصوصا الكهرباء والمياه، والعمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة بحلول منتصف سبتمبر.

كما وجه بفتح نقاش مع خبراء ومتخصصين بشأن وضع قواعد جديدة للسكن في المناطق الريفية والغابية، من بينها ترك مسافات عازلة بين التجمعات السكانية للحد من انتقال النيران إليها في حال اندلاع حرائق.