طالب حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية بتسوية الوضعية القانونية لأعوان السلطة، وتحسين أجورهم وتعويضاتهم وظروف عملهم، داعياً إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم مهامهم ويضمن حقوقهم المادية والاجتماعية.

وقال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن أعوان السلطة يزاولون مهامهم من دون نظام أساسي يحدد واجباتهم ومسؤولياتهم ويضمن حقوقهم، خلافاً لباقي العاملين في الإدارة الترابية.

وأشار إبراهيمي إلى أن هذه الفئة تفتقر إلى إطار واضح ينظم الأجور والتعويضات والترقية، فضلاً عن الحقوق المرتبطة بالتقاعد والأقدمية وحوادث الشغل، رغم تعدد المهام والتدخلات التي تضطلع بها.

وقال إن أعوان السلطة يعملون في ظروف صعبة وبأجور وصفها بـ”الزهيدة”، ومن دون تحفيزات أو وسائل عمل تتناسب مع طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مضيفاً أن عملهم لا يخضع لتوقيت إداري محدد ويمتد إلى عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، من دون تعويضات تعكس حجم التزاماتهم.

وانتقد النائب البرلماني ولوج أعوان السلطة إلى المهنة من دون تكوين مسبق يؤهلهم للاضطلاع بمهامهم الإدارية والأمنية والخدماتية، ويعرّفهم بالضوابط المرتبطة بالتدخلات الميدانية وحماية المعطيات الشخصية.

كما أثار مسألة غياب الزي الرسمي، معتبراً أن توفيره من شأنه إبراز صفة عون السلطة وتحديد طبيعة مهامه وتدخلاته بشكل واضح.

وفي السياق ذاته، انتقد إبراهيمي شرط ألا يتجاوز سن المرشح 40 عاماً للولوج أو الترقية إلى منصب خليفة قائد، معتبراً أن هذا الشرط يمس مبدأ تكافؤ الفرص ويشكل، بحسب تعبيره، “تمييزاً غير دستوري” ضد أعوان السلطة.

وأوضح أن موظفين آخرين يمكن اقتراحهم لشغل المنصب نفسه من دون إخضاعهم للشرط ذاته، ما يضع أعوان السلطة، وفق النائب، أمام معاملة غير متكافئة.

ودعا إبراهيمي وزارة الداخلية إلى إحداث برامج تكوين لفائدة أعوان السلطة، تشمل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، بما يسهم، بحسبه، في تطوير أدائهم وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الترابية.