وجه عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أحمد العبادي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن مآل تسوية الوضعية العقارية للقطع الأرضية التي سبق منحها لقدماء المحاربين والعسكريين، وانعكاسات استمرار وضعيتها المؤقتة على حقوق المستفيدين وورثتهم.

وقال العبادي إن الدولة سبق أن منحت هذه الفئة قطعاً من الأراضي المخزنية، وفق مقتضيات قانونية وظهائر، من بينها ظهيرا 27 دجنبر 1919 و16 ماي 1939، على أساس الانتفاع المؤقت مع إمكانية التمليك النهائي بعد استيفاء الشروط والمساطر القانونية.

وأوضح أن عدداً من الملفات ما يزال عالقاً منذ سنوات، ما أبقى ورثة المستفيدين في وضعية استغلال فعلي للأراضي دون سندات ملكية نهائية. واستشهد بحالة ورثة بمدينة تازة يستغلون قطعة تبلغ مساحتها نحو أربعة هكتارات، موضوع الرسم العقاري رقم F6086، استناداً إلى حق انتفاع متوارث يعود إلى 30 يوليوز 1947.

وأضاف أن استمرار الوضعية المؤقتة يفرض قيوداً على التصرف في هذه العقارات، ويحد من قدرة المستفيدين وورثتهم على الاستثمار فيها وتثمينها، كما يحرم بعضهم، بحسب النائب، من الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي رغم استمرار حيازتهم واستغلالهم للأراضي.

وطالب العبادي الوزيرة بالكشف عن مآل مشروع المرسوم المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأراضي الممنوحة لقدماء المحاربين والعسكريين، وبالإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية أوضاع ورثة هذه الفئة.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير لرفع القيود الإدارية عن هذه الأراضي وتمكين المستفيدين وورثتهم، ممن يستوفون الشروط القانونية، من الولوج إلى برامج الدعم الفلاحي، بما يتيح تثمين العقارات وتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر المعنية.