أشرف الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بجماعة سعادة (عمالة مراكش)، على إعطاء انطلاقة الشروع في استعمال نظام للري بالتنقيط على مساحة 500 هكتار بالقطاع 1-2 لحوض النفيس، المشروع الذي من شأنه المساهمة في تطوير فلاحة حديثة على مستوى الجهة، وتحفيز التدبير الأمثل والمستدام للموارد المائية. 

كما أشرف الملك، بجماعة تمصلوحت (إقليم الحوز)، على إعطاء انطلاقة استغلال حوض ترسيب مياه الري بحجم 100 ألف متر مكعب، أحد أهم حلقات سلسلة السقي، بالنظر إلى أنه سيمكن من القضاء على الجزيئات واسترداد مياه نقية سيتم تحويلها في اتجاه محطة للتصفية قبل ضخها في شبكة الري. 

ويشكل هذان المشروعان جزءا من برنامج التحويل إلى نظام السقي الموضعي (بالتنقيط) لقطاع 1- 2 لحوض النفيس (الضفة اليمنى)، والذي يهم مساحة 4000 هكتار ويستفيد منه نحو 2300 فلاحا من جماعتي سعادة والسويهلة، والذين يمتلك 81 بالمائة منهم استغلاليات صغرى تقل مساحتها عن خمسة هكتارات. 

وقد هم هذا البرنامج، المنفذ في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، إنجاز حوض لترسيب مياه الري بحجم 100 ألف متر مكعب، وإحداث محطة لتصفية مياه الري بصبيب 3 متر مكعب في الثانية، وتمديد شبكة التوزيع بقطر 90 ملم إلى 400 ملم على طول 136 كلم، وتثبيت والتجهيز الهيدروميكانيكي لـ1200 مأخذ. 

وسيتيح تنفيذ هذا البرنامج اقتصاد المياه بنسبة تناهز 30 بالمائة، ورفع القيمة المضافة في الهكتار الواحد من 16 ألف إلى 40 ألف درهم، وتثمين مياه الري من 3 إلى 6 دراهم/ متر مكعب، وتحسين عائدات الفلاحين، علاوة على إحداث 480 منصب شغل دائم. وإلى حدود الساعة، تم الانتهاء من أشغال تحديث الشبكات الخارجية المسطرة ضمن البرنامج المذكور. 

وبخصوص التجهيز الداخلي للقطع الأرضية بنظام الري بالتنقيط، أضحت 500 هكتار تتوفر على تجهيزات للري الموضعي، التي أشرف الملك على انطلاقة الشروع في استعمالها، بينما توجد 780 هكتار في طور التجهيز.

وتصل الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج إلى 287 مليون درهم، منها 127 مليون درهم مخصصة لتحديث الشبكات الخارجية، الممولة بنسبة 60 بالمائة من طرف البنك الدولي، و40 بالمائة من ميزانية الدولة، و160 مليون درهم للتجهيز الداخلي للقطع، والتي يؤمنها صندوق التنمية الفلاحية. 

ويندرج برنامج التحول إلى السقي الموضعي لقطاع 1- 2 لحوض نفيس (الضفة اليمنى)، في إطار برنامج اقتصاد المياه بالأحواض المسقية لجهة مراكش- آسفي، الذي رصد له غلاف مالي قدره 6,6 مليار درهم. 

ويروم هذا المخطط الذي سيستفيد منه حوالي 90 ألف فلاحا، التحويل في أفق 2020 لمساحة إجمالية قدرها 100 ألف و900 هكتار، موزعة بين 57 ألف و100 هكتار للتحول الجماعي و43 ألف و800 هكتار للتحول الفردي.

ومنذ إطلاق مخطط “المغرب الأخضر” سنة 2008، يتم تنفيذ برنامج طموح لاقتصاد مياه الري وتحديث الفلاحة المسقية للتحويل على المستوى الوطني لمساحة 550 ألف هكتار من الأراضي المسقية بنظام الري الموضعي. 

وهكذا، تضاعفت المساحة الإجمالية المجهزة على الصعيد الوطني بالري الموضعي ثلاث مرات، حيث انتقلت من 160 ألف هكتار إلى 500 ألف هكتار حاليا، أي نحو 33 بالمائة من الأراضي المسقية على الصعيد الوطني. وبالنسبة لجهة مراكش- آسفي، انتقلت المساحة الإجمالية المجهزة بنظام الري الموضعي من 18 ألف و300 هكتار في 2008 إلى 71 ألف و500 هكتار حاليا، أي 121 بالمائة من الهدف المحدد في التحول الفردي في أفق 2020 (62 ألف و100 هكتار).

وتهدف مختلف هذه البرامج، الرامية إلى تحديث أنظمة الري، إلى تعزيز نموذج للتضامن شمولي يوازن بين فلاحة كبرى وفلاحة معيشية.