فقد كتبت (الاتحاد الاشتراكي) أن المغاربة استفاقوا صباح السنة الجديدة على زيادات في أسعار عدد من المواد والخدمات والمنتوجات الأساسية، أبرزها الكهرباء والضريبة السنوية على السيارات، فيما واصلت المحروقات زحفها إلى الأعلى. 

واعتبرت الصحيفة أنه تم “دس” زيادة عامة في فواتير الكهرباء بدعوة إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من الإفلاس، لافتة إلى أنه “بدلا من تقصي حقائق ما يعرفه المكتب الوطني للكهرباء والتحري بشأن أسباب أوضاعه وسبل تسييره، وتحديد المسؤوليات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة تم الالتجاء إلى زيادة عامة لتغطية الحقيقة في سابقة من نوعها”.

كما أشارت إلى أن المواطنين فوجئوا لدى أداء الضريبة السنوية على السيارات، برسوم باهضة تفوق المعلوم به إن تمت تأديتها بالأبناك مثلا.

وسجلت أن “غياب المراقبة بشأن مستوى حكامة المؤسسات العمومية أو الاستراتيجية بالمغرب يساهم في استفحال سوء تدبيرها، ويشجع على نهب عائداتها والتحايل على مواردها”.

من جهتها، تطرقت (رسالة الأمة) إلى ملحاحية إصلاح الإدارة وتطويق معضلة الرشوة. وكتبت اليومية أنه “بكل أسف، فعند الحديث عن ملف الفساد تحضر مباشرة الإدارات والمصالح والمؤسسات العمومية، ولا يمكن الحديث عن موضوع وصورة الإدارة العمومية، اليوم كما بالأمس، دون استحضار المضمون الشجاع والصريح لخطاب جلالة الملك، عند افتتاحه للدورة البرلمانية الجديدة، حيث وضع النقط على الحروف في كل ما يتعلق بواقع وأداء الإدارة العمومية في علاقتها بالاستثمار وبتأهيل الموارد البشرية، وبشكاوى المواطنين من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ على مستوى مختلف الإدارات ومن تعقيد المساطر وطوال آجال منح بعض الوثائق الإدارية”.

ومن ثمة كان خطاب جلالته، تضيف الصحيفة، دقيقا وواضحا في قوله “لدا ندعو الجميع حكومة وبرلمانا، وأحزابا ونقابات، جمعيات وموظفين، للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

أما يومية (ليكونوميست) فقد توقفت عند نمو الاقتصاد الوطني. وأبرزت أن سنة 2017 ستشهد انتعاشا طفيفا بحسب البنك المركزي والمندوبية السامية للتخطيط. كما اعتبرت أن النمو في 2016 لم يكن كافيا لمواكبة تزايد الساكنة.