تم، اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التوقيع على الميثاق الأخلاقي للجمعيات المهنية للقضاة بشأن انتخابات المجلس، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الولاية الثالثة للمجلس (2027 – 2031)، المقررة يوم 17 أكتوبر 2026.

وذكر بلاغ للمجلس أن التوقيع على هذا الميثاق “جاء تتويجا لسلسلة من المشاورات التي أجراها المجلس مع الجمعيات المهنية للقضاة في إطار مقاربته التشاركية لتأطير العملية الانتخابية وتعزيز القيم الأخلاقية خلال هذا الاستحقاق الانتخابي، وإرساء إطار مرجعي يحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لمساهمة هذه الجمعيات لإنجاح الانتخابات، بما ي كرس قيم النزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص خلالها”.

وبموجب هذا الميثاق، الذي وقع عليه رؤساء الجمعيات المهنية للقضاة الستة، وهم الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، واتحاد قاضيات المغرب، ومنتدى حوار القضاة الأفارقة، تلتزم هذه الجمعيات بالامتناع عن تقديم أي مترشح باسمها أو دعمه بأي وسيلة كانت، وامتناع أعضاء أجهزتها المسيرة عن مرافقة المترشحين أثناء تنقلاتهم وزياراتهم للمحاكم خلال الفترة المخصصة للتعريف بأنفسهم، لدى الهيئة الناخبة.

كما تلتزم بالمساهمة في التعريف بمضامين ميثاق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والعمل على نشر ثقافة الالتزام بأحكامه بين القاضيات والقضاة، والتحسيس بأهمية احترام مبادئ الأخلاقيات القضائية، والتقيد بالقواعد المؤطرة للعملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، وموافاة اللجنة المكلفة من طرف المجلس بتتبع العملية الانتخابية، بصفة منتظمة، بكل الملاحظات أو المعطيات التي من شأنها الإسهام في حسن سير الانتخابات وضمان سلامتها، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “إذ ينوه بانخراط الجمعيات المهنية للقضاة في التأطير الأخلاقي للمشهد القضائي، والمساهمة الإيجابية في إجراءات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليؤكد على ضرورة استحضار الأخلاقيات القضائية من قبل كافة القضاة ويدعو المترشحين منهم لهذه الانتخابات إلى توقيع ميثاق أخلاقي فور تقديم ترشيحاتهم”.