دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاملين لشهادة الدكتوراه، إلى التصعيد في وجه الوزارة الوصية، للمطالبة بالإنصاف والإدماج في إطار “الأساتذة المحاضرين” من الدرجة “أ”.

وأعلنت التنسيقية عن عزمها خوض خطوات احتجاجية جديدة، تتمثل في حمل الشارة الحمراء من طرف جميع الأطر المعنية، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية بمختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة بالرباط؛ تنديداً بما وصفته بـ”التهميش المستمر”، على أن يحدد تاريخ هذه الخطوات في وقت لاحق.

وندد الدكاترة الموظفون بوزارة الصحة باستمرار تغييب الوزارة لمقاربة إنصاف الكفاءات العلمية العاملة داخل مرافقها، رغم ما راكمته هذه الأطر من مؤهلات علمية رفيعة توجت بشهادة الدكتوراه، وما تقدمه يومياً من عطاء علمي وتكويني وإداري في خدمة المنظومة الصحية الوطنية. وشدد هؤلاء على أن حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف القطاعات الوزارية الأخرى يستفيدون من الإدماج في إطار أستاذ محاضر من الدرجة “أ”، اعترافاً بمجهودهم العلمي وتثميناً لخبرتهم، داعين إلى الإسراع بإدماج دكاترة قطاع الصحة في هذا الإطار، أسوة بزملائهم في باقي القطاعات.

وأكدت التنسيقية أن استمرار هذا التفاوت في المعاملة بين القطاعات الحكومية يشكل إجحافاً في حق هذه الفئة، ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي المواطنين أمام القانون الذي يكفله الدستور، مطالبة بفتح حوار جاد وشفاف لمناقشة آليات وشروط هذا الإدماج، ووضع جدولة زمنية واضحة لتنفيذه.

وفي سياق متصل، طالبت التنسيقية بإعطاء الأولوية للأطر الصحية في الانتقاء ضمن مباراة 14 نونبر 2025 (المخصصة لـ200 منصب أستاذ محاضر)، داعية إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية والقانونية اللازمة لتفعيل هذا المطلب دون مزيد من التأخير، مع الحث على إشراك الكفاءات المعنية في مسلسل الإصلاح الذي تعرفه منظومة التكوين في المهن الصحية، بما يليق بمؤهلاتها العلمية.