دعا مركز حقوق الإنسان في أمريكا الشمالية السلطات المغربية إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن ملابسات اعتقال الصحافي علي المرابط ووضعه القانوني، مشددا على أن توقيف صحفي فور عودته إلى بلده يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية التعبير، وحرية الصحافة، والحق في التنقل والسفر والعودة إلى الوطن دون خوف من الانتقام أو الملاحقة.

وأكد المركز، في بيان له، أنه لا يجوز أن يتحول الاختلاف في الرأي، أو انتقاد مسؤولين أو أشخاص يعملون داخل مؤسسات عمومية، إلى مبرر للاعتقال أو التضييق؛ فالمؤسسات العامة والقائمون عليها يخضعون بطبيعة وظائفهم للنقد والمساءلة، ولا يمكن استعمال أجهزة الدولة أو الإجراءات الأمنية لحماية أفراد من النقد المشروع، أو لتصفية خلافات ذات طابع شخصي أو مهني.

وأضاف المركز أن ممارسة الصحافة والتعبير السلمي عن الآراء، بما في ذلك الآراء الحادة أو المنتقدة للسلطات، هي حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجوز تقييدها إلا وفق شروط قانونية واضحة وضرورية ومتناسبة، مع توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

وطالب المركز الحقوقي السلطات المغربية بالكشف الفوري عن أسباب توقيف علي المرابط والأساس القانوني الذي استندت إليه، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه. كما طالب بالإفراج عنه فورا إذا كان توقيفه مرتبطا حصرا بعمله الصحفي أو بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وضمان عدم تعرضه لأي معاملة مهينة أو لأي شكل من أشكال الضغط أو الانتقام.

وشدد مركز حقوق الإنسان في أمريكا الشمالية على أن عودة أي مواطن إلى وطنه يجب ألا تتحول إلى لحظة خوف أو عقاب، مشيرا إلى أن حرية التنقل والعودة إلى البلد الأصلي حق أساسي، وأن الصحافة ليست جريمة، والنقد المشروع لا يمكن أن يكون أساسا للاعتقال.