صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة المنعقدة الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروع اتفاقية وتسعة ملاحق اتفاقيات، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ، أن المشاريع المصادق عليها من المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 9800 منصب شغل، منها حوالي 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر، مشيرة إلى أنها تشمل 16 إقليماً وعمالة موزعة على ست جهات، من بينها الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت.

وأضاف البلاغ أن هذه الاستثمارات تغطي 13 قطاعاً اقتصادياً، تشمل السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة. وتصدرت الصناعة الغذائية القطاعات الأكثر توفيراً لفرص الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها، تليها الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.

وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، وافقت اللجنة على ثلاثة مشاريع باستثمارات تبلغ 8.4 مليارات درهم، يتوقع أن توفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، كما صادقت على ملحق اتفاقية ضمن النظام نفسه.

وأوضح البلاغ أن هذه المشاريع تتوزع على قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، وصناعة النسيج، وستنجز في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

كما منحت اللجنة الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تتجاوز 29 مليار درهم، يرتقب أن تتيح أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة حصيلة ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه أفضى إلى توقيع 391 اتفاقية استثمارية بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم.

وأضاف البلاغ أن أخنوش اعتبر أن الميثاق ساهم في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع التنمية المستدامة، وتحفيز بروز قطاعات صناعية جديدة، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية قال إنها من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وترسيخ سيادته الاقتصادية.