اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الإثنين 09 يناير الجاري، على الخصوص، بتشكيل الحكومة الجديدة، وكذا قرار إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة “محمد الفاتح” لمنظرها فتح الله غولن، “زعيم جماعة الخدمة”.

فقد واصلت (العلم) تعليقها على مسار مشاورات تشكيل الحكومة، وذكرت بأن المجلس الوطني الاستثنائي لحزب “الاستقلال”، “لم يمض شيكا على بياض لأي جهة، ولم يكن في حاجة إلى مجاملة أي كان”.

وذكرت الافتتاحية بأن حزب “الاستقلال”، “لا ينظر إلى المشاركة في الحكومة كمشاركة في اقتسام قطع الكعكة (..) وأنه حينما أعلن مشاركته في الحكومة المرتقبة في اجتماع المجلس الوطني للحزب بتاريخ 21 نونبر الماضي، فإنه أعلن مساندته للخيار الديمقراطي الذي قرره الناخب في صناديق الاقتراع في السابع أكتوبر الماضي، بمعنى أن قرار المشاركة كان قرارا سياسيا صرفا، وليس مجرد قرار تكتيكي يندرج في حسابات سياسية مرتبطة باللحظة”. 

من جهتها، أبرزت (الاتحاد الاشتراكي)، أن المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، سجل أن الأغلبية المقترحة “تظل محدودة عدديا تحكمت في تصورها عقلية ضيقة لتصفية الحسابات ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

وأشارت إلى الاستغراب من السعي الحثيث إلى “تحويل الهياكل والأجهزة القيادية في الحزب الذي يقود المشاورات، إلى أجهزة دستورية، تتحكم في المشاورات، وتصر على تعميم نظرتها الخاصة على عموم الحقل الحزبي الوطني”.

ومن جانبها، أكدت (بيان اليوم)، أن تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها يقتضيان بداية التعاطي باحترام مع مكوناتها المحتملة، وخصوصا مع رئيسها المعين.

واعتبر كاتب الافتتاحية، أن صيغة تشكيل تحالف حزبي رباعي، تعتبر الأكثر واقعية، مضيفا أن، كل ما يقدم من تبريرات بغاية توسيعها “يبقى غير مقنع، ولا يعدو أن يكون مجرد انغلاقات جديدة ستقود إلى بلوكاج آخر”.

ودعا كل الأطراف اليوم، أن ترتفع بوعيها وسلوكها إلى ما تقتضيه مصلحة البلاد وأن تحرص على تقوية مؤسسات البلاد.

أما يومية (ليكونوميست)، فقد تطرقت إلى إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، التابعة لمجموعة “محمد الفاتح” لمنظرها فتح الله غولن، “زعيم جماعة الخدمة” التركية، والمتواجدة بعدد من مدن المملكة.

وأشارت إلى أن قرار إغلاق هاته المؤسسات سينجم عنه نوع من الارتباك، مبرزة أن إعادة توجيه التلاميذ وهم في وسط الموسم الدراسي التعليمي نحو النظام التربوي العمومي لن يحظى بموافقة أولياء أمور هؤلاء التلاميذ.