أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “مارتن كوبلر”، أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بالصخيرات في دجنبر 2015، يظل “الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية” داعيا إلى “تطبيق بنوذ الاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل ذلك”.

وقال كوبلر، في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس أمس الأحد، عقب مباحثات أجراها مع كل من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، إن “الليبيين وحدهم من يقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي من عدمها” مناشدا الليبيين بجعل سنة 2017 “سنة القرارات ووضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار (…) وإحراز تقدم حقيقي في الملفين السياسي والملف الأمني”.

وشدد المسؤول الأممي، على أن مسؤولية تحقيق هذا التقدم تقع على عاتق صناع القرار الليبيين، مبرزا أن المجتمع الدولي “جاهز لدعمهم في هذا المسعى”.

وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن يقينه بأن “الشعب الليبي قادر على اتخاذ كل القرارات من أجل تحقيق السلام والحياة الكريمة”.