شكلت تطورات مسار المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، الموضوع الرئيسي الذي استأثر باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري.

فقد اعتبرت (الصباح) في افتتاحيتها، أن رئيس الحكومة المعين “وضع نفسه في زاوية ضيقة بإعلانه رسميا توقيف المشاورات لتشكيل الحكومة مع حليفه الأول (التجمع الوطني للأحرار)، وسد باب المفاوضات مع الحليف الآخر (الحركة الشعبية)”.

وبرأي كاتب الافتتاحية، فإن “منطق التشكيك والتوجس ما يمنع بنكيران حتى اللحظة من تقدير مصلحته ومصلحة حزبه داخل التجربة الحكومية المقبلة”، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي تدعوه أربعة أحزاب (التجمع، الدستوري، الاشتراكي، الحركة) إلى توسيع قاعدة المشاركة الحزبية لضمان نجاعة أكبر للعمل الحكومي والتغلب على الأوراش المفتوحة وطنيا وقاريا وإفريقيا، يصر رئيس الحكومة المعين على تشكيل أغلبية أقلية مهددة بالسقوط في أي لحظة”.

من جهتها، أبرزت (الاتحاد الاشتراكي) أن بلاغ أحزاب (التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري) تضمن رسائل عديدة حول تشكيل الأغلبية الحكومية، أولها أن تخدم المصالح العليا للوطن، وأن لا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة، وكذا اعتبار مضامين الخطاب الملكي بدكار القاعدة المرجعية فيما يخص تكوين “حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة”، وحكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية.

وشددت الصحيفة على أن البلاغ المذكور، “لا يشرع لقطيعة بقدر ما يدعو إلى تصحيح المسارات التشاورية، في تشكيل الأغلبية، من جهة لتجاوز سلبيات الماضي، ومن جهة أخرى لتأمين المستقبل”، مؤكدة أنه “لا أحد يجادل في أن قوة أي مؤسسة في البلاد مستقبلا هي من قوة البلاد نفسها”. 

من جانبها، كتبت (العلم) أن التطورات المتسارعة المتعلقة بتشكيل الحكومة المرتقبة أكدت أن “ما تطرحه بعض الجهات من شروط للانضمام إلى ركب الحكومة ليس في الحقيقة غير شروط ظرفية وآنية في بعض الأوقات، لها صلاحية مؤقتة، وأنه ما أن يتحقق شرط أو شروط، حتى تشهر شروطا جديدة ليستمر بذلك مسلسل التجاذب..”.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها “الآن لم يعد حزب الاستقلال عائقا (..) وتأكد اليوم أن ورقة حزب (الاستقلال) كانت ظرفية، وأنه حان الوقت لمطالب وشروط أخرى هي بدورها ظرفية وإن تحققت أتاحت الفرصة للكشف عن مطالب جديدة”.