أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 127,04 مليار درهم مع متم أبريل 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية، أن واردات السلع ارتفعت بنسبة 12,7 في المائة لتصل إلى 295,9 مليار درهم، في حين زادت الصادرات بنسبة 8,7 في المائة إلى 168,86 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بنقطتين ليستقر عند 57,1 في المائة.

ويعزى ارتفاع الواردات أساساً إلى زيادة مشتريات المنتجات الخام بنسبة 48,8 في المائة إلى 19,23 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 21,8 في المائة إلى 72,6 مليار درهم، فضلاً عن ارتفاع واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 15,2 في المائة إلى 72,97 مليار درهم.

كما سجلت واردات أنصاف المنتجات زيادة بنسبة 2,7 في المائة لتبلغ 56,92 مليار درهم، في حين تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 5,9 في المائة إلى 31,51 مليار درهم.

وعلى مستوى الصادرات، جاء الأداء الإيجابي مدفوعاً أساساً بقطاع صناعة السيارات الذي ارتفعت مبيعاته الخارجية بنسبة 18,6 في المائة لتصل إلى 58,28 مليار درهم، إلى جانب قطاع الطيران الذي سجل نمواً بنسبة 15,9 في المائة إلى 11,03 مليار درهم.

في المقابل، تراجعت صادرات عدد من القطاعات الرئيسية، إذ انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 6,7 في المائة، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 3,5 في المائة، فيما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 1,5 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، سجل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية نمواً طفيفاً بنسبة 0,8 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمبادلات المرتبطة بالخدمات، أظهرت البيانات استمرار الأداء الإيجابي لهذا القطاع، حيث ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,4 في المائة ليبلغ 54,91 مليار درهم.

ويعود هذا التطور إلى ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 13,9 في المائة إلى 106,09 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات بنسبة 11,4 في المائة إلى 51,18 مليار درهم، ما ساهم في تعزيز الفائض المحقق في هذا المجال رغم اتساع العجز المسجل في المبادلات التجارية للسلع.