دعا المركز السينمائي المغربي مستغلي القاعات السينمائية، من شركات وجمعيات، إلى التقدم، داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026، إلى المركز السينمائي المغربي بطلب الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز.

وقال المركز، في بلاغ، إن على المعنيين التقدم بالطلب، مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.484 الصادر في 7 صفر 1447 (فاتح أغسطس 2025)، والمتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها، وتأشيرة استغلالها التجاري، والتأشيرة الثقافية، واستغلال القاعات السينمائية.

وذكر المصدر مستغلي القاعات السينمائية بمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 18.23 المشار إليه أعلاه، والتي تمنع الجمع بين قطبي الاستغلال والتوزيع السينمائيين على مستوى النشاط الرئيسي والتسيير وامتلاك أسهم وكذا حصص في رأسمال الشركة.

وفي هذا الإطار، دعا المركز السينمائي المغربي كافة المعنيين إلى المبادرة باتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة داخل الآجال المحددة للملاءمة، تفاديا لأي وضعية غير مطابقة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مؤكدا أنه يظل مستعدا لتقديم كافة التوضيحات القانونية والمسطرية المتعلقة بعملية الملاءمة.