قالت شبيبة حزب “العدالة والتنمية” إنها تلقت بأسف شديد  ما واجهته الكتابات الإقليمية للشبيبة ببعض العمالات والأقاليم، من منع شفوي من طرف السلطات العمومية، أو رفض تسلم الإشعارات وطلبات الترخيص المتعلقة بتنظيم أنشطة ميدانية بالفضاءات العمومية.

وأوضحت الشبيبة في بيان لها، أن هذه الأنشطة تهدف إلى التواصل مع عموم الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، وعلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، في إطار الحملة الوطنية التي تنظمها الشبيبة حول المشاركة السياسية للشباب تحث شعار “جيل مشارك.. جيل مؤثر”، لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية وحثهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

وعبرت الشبيبة عن استغرابها لكل أشكال المنع والتضييق الذي استهدف مؤخرا أنشطة الشبيبة بعدد من العمالات والأقاليم، والتبرير الذي قدمته بعض السلطات من كون هذا المنع شمل مختلف الأنشطة المشابهة التي نظمتها الأحزاب الأخرى ومنظماتها الموازية، لأن المعاملة بالمثل بين الأحزاب لا تكون في المنع الذي يبقى دون سند قانوني، وإنما في إتاحة الفرصة وتيسير عمل مختلف التنظيمات الشبابية الحزبية لتأطير الشباب والتواصل معهم.

وأكدت أن هيئات الشبيبة هي التي لها وحدها الحق في اختيار الأماكن المناسبة لإقامة أنشطتها، أكانت في المقرات أم في الفضاءات العمومية أو غيرها، وأن السلطات العمومية ينحصر دورها في مراقبة مدى انضباط هذه الأنشطة لأحكام القوانين الجاري بها العمل في حدود صلاحياتها وفق مبدأ الحياد المفروض فيها.

وشددت على تشبثها بحقها الكامل في ممارسة أدوارها التأطيرية والتواصلية في إطار الضوابط القانونية، وفي إطار سياستها الرامية إلى الانفتاح على الشباب المغربي والقرب منهم ومن مجالات اهتمامهم.

وطالبت بتوجيه السلطات على مستوى العمالات والأقاليم لتيسير الجهود التي تقوم بها كافة الشبيبات الحزبية، من أجل تشجيع الشباب على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية ومحاربة العزوف السياسي والانتخابي، معبرة عن أملها في أن تكون حالات المنع المسجلة حالات معزولة، ولا تعبر عن توجه رسمي.