سحبت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بعض تعديلاتها على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا سيما تلك المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين لممارسة المهنة.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أنها تابعت بمسؤولية مختلف التفاعلات مع التعديلات التي اقترحتها على مشروع القانون رقم 66.23، مؤكدة حرصها الدائم — في تعاطيها مع النصوص التشريعية — على الاستماع إلى كافة الآراء والإنصات لجميع المكونات والهيئات المعنية، إيمانا منها بأهمية المقاربة التشاركية في تجويد التشريع وخدمة المصلحة العامة. وفي هذا السياق، استقبلت المجموعة عدداً من الفئات المهنية، وتوصلت بمذكرات ومقترحات متعددة تهم ذات المشروع.

وأشارت المجموعة إلى أن هدفها لم يكن يوما خدمة فئة معينة، كما لم يقصد الحزب بأي حال من الأحوال “تمييع” شروط الولوج إلى المهنة، مشددة على أن منطلقها الدائم هو البحث عن صيغ تشريعية متوازنة تحقق الإنصاف وتحفظ مكانة المهن المنظمة.

وأبرز البلاغ أنه بعد استجماع مختلف المعطيات، وبناء على توجيهات الأمين العام للحزب وما تلقاه شخصيا من تفاعلات من المعنيين والمهتمين، ومراعاة لمصلحة المهنة، فقد تقرر رسميا سحب تعديلات المجموعة المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين.