اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة يوم السبت، على الخصوص، بمفاوضات تشكيل الحكومة وانتخاب هياكل مجلس النواب وكذا العدالة الضريبية.

فقد كتبت (الصباح)، في معرض تناولها للتطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وانتخاب هياكل مجلس النواب، أن “رئيس الحكومة يجد نفسه محاصرا باستحقاقات وطنية وإقليمية غاية في الحساسية، عليه أن يقدم أجوبة برلمانية وحكومية ودستورية عليها في إطار دولة المؤسسات واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية”.

وبرأي كاتب الافتتاحية، فإن مطالب تسريع وتيرة تشكيل الحكومة وتجاوز حالة “البلوكاج” لم يكن القصد منها “محاصرة بنكيران ووضعه في الزاوية الضيقة، وفرض شروط تعجيزية عليه (..) بل القصد إطلاق دينامية العمل المؤسساتي وتجاوز حالة الفراغ الدستوري والقانوني التي تشكو منه البلاد ويضعها في موقف حرج أمام عدد من الملفات الحيوية، كان أولها تدبير ميزانية المرافق العمومية وأجور الموظفين ومستحقات الشركات، وليس آخرها استحقاق المصادقة على وثائق الاتحاد الإفريقي قبل قمة إثيوبيا نهاية الشهر الجاري”.

من جهتها، علقت (العلم)، على الخطوة المرتقبة بداية الأسبوع المقبل المتعلقة بانتخاب هياكل مجلس النواب. وبرأيها فإن الإشكالية “ليست دستورية محضة” وإنما “ذات هوية وخلفية سياسية صرفة. إنها ضحية قراءات سياسية تعسفية في كثير من جوانبها، فكل فريق يجتهد في البحث عن إسناد موقفه السياسي بفصول دستورية”.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها، إلى أن انتخاب أجهزة مجلس النواب “أضحت في صلب الخلاف السياسي القائم والذي يعرف تجاذبات قوية جدا”، معتبرة أن “إشكالية انتخاب أجهزة مجلس النواب ليست معزولة عن عملية تشكيل الأغلبية النيابية”. 

أما يومية (الاتحاد الاشتراكي)، فقد توقفت عند موضوع العدالة الضريبية والسياسة الجبائية.

وكتبت أنه “طيلة السنة، ثمة ضرائب عدة تثقل كاهل المغاربة، وتجعل من سؤال الضريبة موضوعا مستمرا للاحتجاج والنقاش: هل هناك عدالة ضريبية ببلادنا؟ انطلاقا من ضريبة السيارات إلى الضريبة على الدخل مرورا بالعقارات والشركات..”.

وأبرزت أن هذا السؤال يهدف بالأساس إلى جعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى، جعل الضريبة منسجمة مع أهداف التنمية البشرية مما يقتضي التخفيف من معدل الضغط الضريبي على مجالات عدة من بينها العقار والسيارات والمقاولات الناشئة الصغرى والمتوسطة وعلى رأس المال المنتج مقابل إخضاع الرأسمال غير المنتج للثروة والأصول المجمدة إلى اقتطاع ضريبي محفز ومستنهض من خلال إجراءات محددة.