عبر المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه المطلق للسياسة التي ينتهجها مجلس مدينة طنجة ومعه شركة “صوماجيك” المفوض لها تدبير ملف ركن السيارات، حيث استنكر بشدة سياسة الصمت وما أسماه “التواطؤ المكشوف الذي يمارسه مسؤولو المدينة”.

جاء ذلك في بيان وصل “لكم” نسخة منه،  صدر عقب اجتماع عاجل، بعد التطورات الأخيرة التي يعرفها الملف، وبعد تجاوزات الشركة المعنية، وخرقها  للدستور و كل القوانين المغربية، ويأتي أيضا يضيف البيان، في سياق الاعتقالات و المحاكمات التي تعرض لها مجموعة من المواطنين بناء على “شكايات كيدية وتهم ملفقة“.

وتشبث الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، بمنطوق الأحكام و القرارات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة و أخرها الأمرين الاستعجاليين رقم 4230 ملف عدد 2018/7101/3151 و الأمر رقم 4231 ملف عدد 2018/7101/3252 بتاريخ 2018/07/20 الصادرين عن المحكمة الإدارية بالرباط.

وعبر عن تضامنه مع المتضررين من اتفاقية التفويض هذه القائمة بين مجلس المدينة و شركة صوماجيك، مطالبا بوقف الاعتقالات و المتابعات التي يتعرض لها مجموعة من المواطنين بتهم مفبركة.

هذا ودعا البيان في ذات السياق إلى إطلاق سراح المواطن محمد سعيد بوحاجة المعتقل على خلفية الاحتجاجات المشروعة التي يقوم بها المواطنون و المواطنات.